مزواري يتجه نحو مراجعة استراتيجية «أليوتيس».. السيادة الغذائية وكرامة البحارة في صدارة الأولويات

كشف أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية جديدة للقطاع، تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، من خلال تعزيز السيادة الغذائية وحماية الثروة السمكية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، بدلاً من التركيز الحصري على التصدير والمداخيل الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تستدعي اعتماد مقاربة جديدة تجعل السيادة الغذائية في صلب السياسة العمومية، باعتبارها قضية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل الأبعاد القانونية والسياسية والاستراتيجية.

وأقر مزواري بأن استراتيجية «أليوتيس» حققت نتائج مهمة على مستوى الصادرات والمداخيل والموارد الجبائية، لكنها لم تمنح القضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين الاهتمام الكافي، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في إعداد تصور جديد يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.

وفي مقدمة الأولويات الجديدة، وضع الوزير تحسين أوضاع البحارة، معلناً عن مفاوضات مع الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي لإيجاد آلية لمواكبة العاملين في البحر خلال فترات الراحة البيولوجية أو التوقف الاضطراري عن العمل، بالنظر إلى اعتماد عدد منهم على الأجر بالحصة.

كما أثار مزواري مسألة ارتفاع أسعار السردين، الذي وصل إلى نحو 30 درهماً للكيلوغرام، معتبراً أن ضمان وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة وجودة جيدة ينبغي أن يشكل أولوية، إلى جانب الحفاظ على تنافسية الصادرات.

وفي هذا السياق، أعلن أن إخضاع تصدير السردين الطري والمجمد لترخيص مسبق يندرج ضمن إجراءات تنظيم السوق وحماية السيادة الغذائية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أفاد الوزير بأن القطاع يساهم بنسبة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بقيمة مضافة تبلغ 16.2 مليار درهم، فيما وصل الإنتاج إلى 1.2 مليون طن سنة 2025، ويوفر القطاع نحو 271 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة.

غير أن حصيلة 2025 سجلت تراجعاً في الإنتاج بنسبة 15 في المائة، وانخفاضاً في قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، من 28.8 إلى 26.6 مليار درهم، مقابل ارتفاع عدد الوحدات الصناعية إلى 553 وحدة.

وحذر مزواري من تداعيات التغيرات المناخية والاستغلال المفرط لبعض الأنواع البحرية والصيد غير القانوني، مؤكداً أن حماية الكتلة الحيوية للموارد السمكية تفرض اعتماد قرارات علمية بشأن فترات الراحة البيولوجية.

كما أعلن عن تنظيم حوار وطني بمشاركة الإدارات والمنتخبين والمستثمرين والمهنيين والمواطنين، بهدف بلورة استراتيجية جديدة تشاركية، تستجيب لتحديات القطاع وتضمن استدامة موارده.

ويعكس التوجه المعلن رغبة في إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للصيد البحري، عبر الموازنة بين متطلبات التصدير وحماية المخزون السمكي والإنصاف الاجتماعي، في اختبار ستتحدد نتائجه بمدى قدرة الاستراتيجية المرتقبة على تحويل شعار السيادة الغذائية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها البحارة والمستهلك المغربي.