الأمم المتحدة تحدد ثلاثة أشهر لاستكمال تصفية بعثة المينورسو بالصحراء

تتجه الأمم المتحدة إلى استكمال عملية تفكيك بعثتها في الصحراء (المينورسو) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك عقب انتهاء ولايتها دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديدها داخل مجلس الأمن الدولي، في خطوة تندرج ضمن الترتيبات الجارية لإنهاء الوجود الميداني للبعثة وسحب أفرادها ومعداتها.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي في الرباط، بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة حددت مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر أمام ألكسندر إيفانكو، المكلف بالإشراف على تصفية البعثة، من أجل إغلاق منشآتها واستكمال إجراءات الانسحاب من المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن خطة التفكيك تشمل إغلاق 14 منشأة تابعة للمينورسو، وإخراج المعدات اللوجستية والتقنية، إلى جانب إجلاء نحو 120 مراقباً عسكرياً، فيما يُرتقب عدم عودة حوالي 40 مراقباً يوجدون حالياً في إجازات إلى مواقع عملهم. ولم يصدر، إلى حدود الآن، تأكيد رسمي من الأمم المتحدة بشأن الجدول الزمني المعلن أو تفاصيل تنفيذه.

ولا تقتصر عملية التصفية على البنية الميدانية واللوجستية للبعثة، بل تمتد أيضاً إلى مواردها البشرية، حيث تشير المعطيات التي أوردتها الوكالة الروسية إلى إمكانية إنهاء مهام نحو 60 موظفاً دولياً و130 موظفاً محلياً، مع توجيه إشعارات بإنهاء عقود العمل للموظفين المدنيين، استناداً إلى مقتضيات القوة القاهرة المرتبطة بإنهاء مهمة البعثة.

وفي سياق متصل، نقلت «تاس» عن المصدر الدبلوماسي أن ألكسندر إيفانكو أجرى مباحثات في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تمحورت حول الترتيبات الكفيلة بضمان انسحاب منظم وآمن لعناصر البعثة، فضلاً عن تدبير الجوانب اللوجستية والإدارية المرتبطة بعملية التصفية.

وأضاف المصدر أن السلطات المغربية أبدت استعدادها لتوفير التعاون والدعم اللازمين لاستكمال إجراءات الانسحاب داخل المهلة الزمنية المحددة.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي يطرأ على طبيعة الحضور الأممي في الصحراء، بعد انتهاء ولاية المينورسو، باعتبارها البعثة التي اضطلعت، منذ إحداثها سنة 1991، بمهام مرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على ترتيبات التسوية الأممية.

ومع الانتقال من مرحلة إنهاء المهمة إلى مرحلة التصفية الميدانية والإدارية، يبرز تساؤل بشأن مستقبل الحضور الأممي في المنطقة، وحدود الفصل بين الدور الميداني الذي كانت تضطلع به المينورسو والمسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد سحب أفراد ومعدات وإغلاق منشآت، بل بمرحلة انتقالية تطرح تحديات مؤسساتية وسياسية بشأن مستقبل تدبير الملف الأممي، وطبيعة الآليات التي يمكن أن تحل محل الدور الميداني للبعثة، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لإيجاد تسوية سياسية.