تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقديم موعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى فاتح دجنبر 2026، بدلاً من يناير 2027، مع بحث إمكانية رفع قيمته إلى أكثر من 1500 يورو صافياً شهرياً، مقارنة بـ1477.93 يورو حالياً.
وأعلن وزير العمل والتضامن، جان بيير فاراندو، دعمه لهذا التوجه، مؤكداً أن الحكومة تدرس مقترحات لرفع الحد الأدنى للأجور، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة مع النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل.
وفي سياق متصل، تطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة شهرية قدرها 100 يورو صافياً، بينما تدعو الكونفدرالية العامة للشغل إلى رفع الأجور الدنيا بنسبة 10 في المائة، في ظل استمرار النقاش بشأن القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
وفي المقابل، يحذر الوزير من أن الزيادات الكبيرة قد تنعكس على فرص التشغيل وترفع تكاليف المقاولات، ما يضع الحكومة أمام معادلة الموازنة بين تحسين دخل الأجراء والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وسوق الشغل.
ولم تحسم الحكومة الفرنسية بعد القيمة النهائية للزيادة أو طبيعتها، سواء كانت تعديلاً استثنائياً أو زيادة سنوية مقدمة الموعد، على أن تحدد المشاورات الاجتماعية المقبلة ملامح القرار.
