استمرار دي ميستورا في مهامه يفتح مسار الوساطة الأممية بشأن الصحراء على مرحلة جديدة بعد المينورسو

يرى متابعون لملف الصحراء أن تأكيد الأمم المتحدة استمرار ستافان دي ميستورا في أداء مهامه مبعوثاً شخصياً للأمين العام يشير إلى تمسك المنظمة الدولية بمواصلة المسار السياسي، رغم التحولات التي طالت مستقبل بعثة المينورسو وأدوارها الميدانية.

يطرح استمرار ستافان دي ميستورا في منصبه مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة من الوساطة الأممية، خصوصاً في أعقاب التطورات التي عرفها ملف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، وما رافقها من نقاش حول مستقبل حضورها وآليات اشتغالها.

وفي هذا السياق، يعتبر مهتمون بالقضية أن تأكيد استمرار دي ميستورا في أداء مهامه يحمل دلالة سياسية ومؤسساتية، مفادها أن انتهاء الدور الميداني للمينورسو، وفق التطورات الجارية، لا يعني بالضرورة توقف المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، باعتبار أن مهمة المبعوث الشخصي تختلف من حيث طبيعتها واختصاصاتها عن المهام المرتبطة بالبعثة الأممية.

فصل المسار السياسي عن المهام الميدانية

ويستند هذا التمييز إلى اختلاف طبيعة الاختصاصات؛ فالمبعوث الشخصي للأمين العام يضطلع أساساً بمهمة تيسير الاتصالات السياسية، وتقريب وجهات النظر، واستكشاف إمكانات التوصل إلى تسوية متوافق عليها بين الأطراف المعنية، بينما ارتبط وجود المينورسو بمهام ميدانية وأمنية، في مقدمتها مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن.

ومن ثم، فإن استمرار دي ميستورا في منصبه قد يعكس توجهاً أممياً نحو الإبقاء على قناة الوساطة السياسية، حتى في ظل التحولات التي قد تطرأ على البنية العملياتية للبعثة. وهو ما يطرح إمكانية البحث عن صيغ مؤسساتية بديلة لمواصلة الاتصالات والمشاورات، دون أن تكون بالضرورة مرتبطة باستمرار الآليات الميدانية السابقة.

وساطة أممية في محيط إقليمي مضطرب

وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية بالنظر إلى البيئة الإقليمية التي يتحرك ضمنها ملف الصحراء، في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تتصل بعدم الاستقرار وتنامي التهديدات العابرة للحدود وتباين حسابات القوى الإقليمية والدولية.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى متابعون أن استمرار الوساطة الأممية يتيح للمنظمة الدولية الاحتفاظ بإطار للتواصل السياسي بين الأطراف، بما قد يساعد على احتواء التوترات ومنع انعكاس التحولات الميدانية على فرص التفاوض.

غير أن استمرار المبعوث الشخصي لا يعني، في حد ذاته، التوصل إلى صيغة تفاوضية جديدة أو ضمان استئناف المفاوضات بالآليات نفسها؛ إذ يظل نجاح الوساطة مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في حوار سياسي جاد، وبطبيعة التوافقات التي يمكن أن تتشكل بشأن الإطار المرجعي للتسوية.

وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بتمييز أساسي بين استمرار الدور السياسي للأمم المتحدة والتحولات التي قد تطال أدوات حضورها الميداني؛ فغياب البعثة، إن تأكد بصورة نهائية، لا يلغي تلقائياً وظيفة الوساطة، لكنه يفرض البحث عن آليات جديدة تضمن استمرار المسار السياسي في منطقة تزداد فيها الاعتبارات الأمنية والإقليمية تشابكاً.