اعتبرت فاطمة التامني، القيادية بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن بناء مؤسسات عمومية قائمة على النزاهة والشفافية يقتضي توفير ضمانات حقيقية تحمي المواطنين والمهنيين الذين يبلغون عن الاختلالات وشبهات الفساد، بعيداً عن أي تضييق أو تبعات قد تطالهم بسبب كشفهم لهذه القضايا.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع «فيسبوك»، تطرقت التامني إلى قضية الدكتور رشيد شرقاب، معتبرة أن مكافحة الفساد وسوء التدبير لا ينبغي أن تتحول إلى مسؤولية يتحمل المبلّغ عنها بمفرده، أو أن تصبح مدخلاً للتضييق على الأصوات التي تثير تساؤلات بشأن تدبير المؤسسات العمومية.

وأكدت أن التضامن في هذه القضية يرتبط بالدفاع عن الحق في كشف الحقيقة وصون كرامة الإنسان، مشيرة إلى ضرورة ضمان المحاكمة العادلة وحماية حرية التعبير وحق المواطنين في التبليغ عن الاختلالات.

وفي المقابل، شددت القيادية الحزبية على أن هذه المواقف لا تعني المساس باختصاص القضاء في النظر في الشكايات والبت فيها، ولا تستبق حقوق أي طرف، في تأكيد على ضرورة التوفيق بين حماية المبلغين واحترام المساطر والضمانات القضائية.