الجمارك المغربية تدقق في 87 ملف استيراد وسط شبهات التلاعب بشهادات المنشأ
باشرت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات تدقيق موسعة همّت 87 ملف استيراد يخص 39 شركة، عبر ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي، وذلك للتحقق من سلامة الوثائق التجارية وشهادات المنشأ المعتمدة للاستفادة من الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من شركائه التجاريين.
وتأتي هذه التحريات، وفق تقارير إعلامية، على خلفية شبهات تتعلق بالإدلاء بمعطيات غير دقيقة بشأن المنشأ الحقيقي لبعض البضائع المستوردة، بهدف الاستفادة من إعفاءات وتخفيضات جمركية دون استيفاء الشروط القانونية، حيث ركزت عمليات المراقبة على مطابقة شهادات المنشأ التفضيلي، ولاسيما وثائق EUR.1، مع الفواتير والتصريحات الجمركية ومستندات الشحن.
وشملت الأبحاث واردات قادمة من تركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات تجارية تفضيلية، مع تتبع المسارات التجارية للبضائع التي مرت عبر أسواق وسيطة، للتحقق من مدى احترام قواعد المنشأ، وعدم توظيف عمليات إعادة التصدير أو تغيير وجهة الشحن لمنح منتجات قادمة من دول ثالثة صفة منشأ تفضيلي لا تستوفي شروطها.
وتعكس هذه التحركات تشديد الرقابة الجمركية على آليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، في سياق حماية الموارد المالية للدولة وضمان تكافؤ المنافسة، والتصدي للممارسات التي قد تستغل الامتيازات التعريفية للتحايل على القواعد المنظمة للتجارة الخارجية.
