كانت لجنة المالية في الجمعية الوطنية السنغالية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها ستعيد النظر في الموازنة المعدلة التي رفضتها في البداية.
عزا حزب “باستيف” رفض الموازنة إلى غياب الشفافية المالية، وعدم فاعلية التدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفض الحكومة تقديم وثائق أساسية أو ترشيد الصناديق الخاصة.
وجاء الرفض عقب جلسة عقدتها لجنة المالية والرقابة على الموازنة، الجمعة؛ إذ رفضت، بأغلبية أعضائها، مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026.
وقال الحزب، في بيان، إن ردود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، المقدمة في 30 أكتوبر، على مذكرة لجنة المالية الصادرة في 26 أكتوبر، لا تزال “غير كافية وغير مرضية”.
وأضاف أن الحكومة لم تُدخل أي تعديلات على مشروع الموازنة الذي عُرض خلال المراجعة الأولى أمام اللجنة، وهو ما دفع الكتلة البرلمانية للحزب إلى رفض اعتماده بصيغته الحالية.
