قضاء كولومبيا يحقق في اتهامات باستغلال غوستافو بيترو النفوذ السياسي مقابل خدمات جنسية

وكالات

يواجه الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو، المعروف بمواقفه الداعمة لجبهة البوليساريو، اتهامات مثيرة للجدل تتعلق باستغلال النفوذ السياسي ومقايضة عقود العمل والتعيينات الحكومية بخدمات جنسية، في قضية باتت تعرف إعلامياً بـ«فضيحة العقود الجنسية»، وفتحت الباب أمام تحقيقات قضائية لكشف ملابساتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات شابة كولومبية تدعى ديسي خيمينيز، اتهمت فيها بيترو باستغلال موقعه السياسي خلال عضويته بمجلس الشيوخ لمنح عقود عمل واستشارات وتعيينات داخل مؤسسات الدولة مقابل إقامة علاقات جنسية مع نساء، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل توظيفاً للمال العام لخدمة مصالح شخصية.

وأمام خطورة الادعاءات، تحركت المحكمة العليا الكولومبية، وفق وسائل إعلام محلية، لإصدار أوامر تقضي بفحص هاتف المشتكية واستخراج البيانات والرسائل والتسجيلات المخزنة فيه، إلى جانب إجراء تفتيش قضائي لأمانة مجلس الشيوخ، بهدف جمع الوثائق المتعلقة بالعقود والتعيينات التي وردت في تصريحاتها.

كما نشرت خيمينيز مقاطع فيديو قالت إنها أدلة على صحة روايتها، مدعية وجود شبكة تضم نحو 40 امرأة حصلن، بحسب شهادتها، على امتيازات تعاقدية مقابل خدمات جنسية. وهي اتهامات لا تزال في نطاق الادعاء، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية.

وفي موازاة المسار القضائي، أفادت تقارير إعلامية بتفعيل إجراءات لحماية المشتكية وعائلتها، وسط مخاوف عبّرت عنها بشأن سلامتها، فيما لم تحسم التحقيقات بعد حقيقة الاتهامات أو المسؤوليات المحتملة.

وتكتسب القضية أبعاداً سياسية إضافية بالنظر إلى المسار المثير للجدل لبيترو ومواقفه الخارجية، خصوصاً دعمه لجبهة البوليساريو، وإعادة الاعتراف بها وفتح تمثيلية لها في كولومبيا عقب وصوله إلى الرئاسة سنة 2022.

وبين الاتهامات الشخصية والتداعيات السياسية المحتملة، تضع هذه القضية القضاء الكولومبي أمام اختبار كشف حقيقة الادعاءات، وتحديد ما إذا كانت العقود والتعيينات العمومية قد استُخدمت خارج الضوابط القانونية، بعيداً عن التجاذبات السياسية المرتبطة بمواقف الرئيس السابق.