وكالات

أعلنت الحكومة الغينية حظر أنشطة التعدين العشوائي للذهب في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد، في خطوة تروم الحد من التدهور البيئي وإعادة تنظيم القطاع، دفعت آلاف العمال الأجانب، بينهم مواطنون بوركينابيون، إلى مغادرة مواقع التعدين.

وأوضحت السلطات، في بيان مشترك صدر الاثنين، أن القرار يأتي استجابة للأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين غير القانونية، التي تهدد الأراضي الزراعية والغطاء النباتي، وتسهم في تلوث الأنهار وتراكم الرواسب.

وشملت التدابير الجديدة حظر استخدام الجرافات والمتفجرات والزئبق والسيانيد، ومنع استخراج المعادن وغسلها في مجاري الأنهار وعلى ضفافها، فضلاً عن وقف الأنشطة التعدينية داخل الغابات والمناطق المحمية والأراضي الزراعية والمراعي وبالقرب من التجمعات السكانية والمنشآت العامة.

وفي إطار تشديد الرقابة، أعلنت الحكومة نشر قوات الدفاع والأمن بشكل دائم لمراقبة مواقع التعدين والمسالك البرية والنهرية، والتحقق من هويات العاملين وقانونية إقامتهم، مع قصر تسويق الذهب على المكاتب المعتمدة.

من جهتها، أعلنت الحكومة البوركينابية اتخاذ إجراءات لتنظيم عودة آلاف مواطنيها الذين غادروا مواقع التعدين في غينيا، مشيرة إلى إرسال بعثة حكومية إلى مالي لتقديم المساعدة للعائدين عبر أراضيها، دون الكشف عن العدد الدقيق للمعنيين أو تفاصيل عملية الإعادة.

وتأتي هذه التطورات في سياق توجه غينيا نحو إعادة هيكلة قطاعها المعدني وتعزيز الرقابة على أنشطته، بعدما بلغ إنتاجها من الذهب 72 طناً خلال عام 2024، ساهم التعدين التقليدي بنحو 70 في المائة منها، وفق تصريحات سابقة لوزير المناجم والجيولوجيا بونا سيلا.