كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن إخضاع مشروع تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المحتلة لمسطرة الاستعجال، دون الكشف عن موعد انطلاق الأشغال أو مستوى تقدمها، وذلك ردا على طلب معلومات تقدمت به جمعية «Salvemos Ceuta».

وأوضحت الوزارة أن هيئة كتابة الدولة للأمن أعلنت، في 12 شتنبر الماضي، حالة الاستعجال بشأن مجموعة من التدخلات، تشمل الأشغال التكميلية والتجهيزات والخدمات المرتبطة بتعزيز الحاجز البحري، مبررة عدم نشر طلبات العروض مسبقا بخضوع المشروع لنظام استثنائي خاص بصفقات الطوارئ.

ويهدف المشروع، الذي أعلن عنه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى تمديد الحاجز البحري على مرحلتين، الأولى بمسافة 15 مترا داخل البحر، والثانية بإضافة 100 متر بواسطة حاجز عمودي، بكلفة إجمالية تبلغ سبعة ملايين يورو، إلى جانب مليوني يورو لتثبيت نظام دائم من العوامات وشبكة احتواء عالية المقاومة.

ويرتبط المشروع بتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي نصبته السلطات الإسبانية في فاتح غشت الماضي، عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز، بعدما تعرضت أجزاء منه لأضرار متكررة بفعل الأحوال الجوية والتيارات البحرية.

وفي المقابل، اعتبرت جمعية «Salvemos Ceuta» أن جواب الوزارة لا يقدم توضيحات كافية بشأن تنفيذ المشروع، مطالبة بتقييم وضع الحاجز الحالي ودراسة إحداث حاجز جديد بمنطقة بنزو، إلى جانب اتخاذ تدابير مؤقتة لتعزيز الحماية الحدودية.

كما اقترحت الجمعية إقامة منشآت بحرية بطول يصل إلى 500 متر وارتفاع يبلغ مترين ونصف المتر، مشيرة إلى أنها تتوفر على مهلة شهر لتقديم اعتراض على جواب الوزارة، في وقت لا يزال فيه موعد انطلاق الأشغال غير محدد.