نفى مصدر مطلع صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية بالمغرب، مؤكدا أن الوثيقة المعنية لا تتجاوز مراسلة من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، أودعت لدى وزارة الداخلية في 3 نونبر الجاري.

وأوضح المصدر أن المراسلة وُضعت لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة مقابل وصل بالاستلام، شأنها شأن مئات الوثائق التي تتوصل بها الإدارة يوميا، مشددا على أن تسليم الوصل لا يعني قبول الطلب أو ترتب أي أثر قانوني عليه.

وأكد المصدر أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية محددة، تستوجب استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وإيداع الملف لدى المصالح المختصة، وليس بمجرد تقديم مراسلة إدارية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون التنظيمي ينص على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، باعتبار ذلك من الضوابط القانونية المؤطرة لممارسة حرية تأسيس الأحزاب بالمملكة.

وشدد المصدر على أن إيداع المراسلة وتداول وصل استلامها لا يشكلان تصريحا أو موافقة إدارية على تأسيس حزب سياسي، ولا يترتب عنهما أي أثر قانوني بهذا الخصوص.

كما اعتبر أن الطريقة التي جرى بها تداول الوثيقة توحي، بحسب تقديره، بأن المبادرة تتجاوز مجرد إجراء إداري، نحو إثارة الانتباه وخلق ضجة إعلامية حول الموضوع، لأهداف وصفها بالمشبوهة.