الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث تداعيات الفيتو الروسي ومستقبل ملف الصحراء

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعاً لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بملف الصحراء المغربية، وذلك عقب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، بما فتح الباب أمام دخول البعثة مرحلة التصفية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حضورها الميداني في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دبلوماسي يتسم بتباين المواقف داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل تدبير الملف، لاسيما أن مشروع القرار الأمريكي حصل على تأييد 11 عضواً، قبل أن يحول الفيتو الروسي دون اعتماده. ومن المنتظر أن تشكل مداخلات الدول الأعضاء في الجمعية العامة مناسبة لاستعراض مواقفها من تطورات القضية، وتحديد تصوراتها بشأن آفاق التسوية السياسية، بما يتيح قراءة أوسع لموازين المواقف الدولية، بعيداً عن اختزال نتائج المسار الأممي في موقف الدولة التي استخدمت حق النقض.

ولا تقتصر أهمية الجلسة على مناقشة تداعيات التعثر داخل مجلس الأمن، بل تمتد إلى استكشاف طبيعة التوجهات الدبلوماسية التي قد تتبلور خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التحولات التي طرأت على الإطار المؤسساتي الذي ظل يؤطر تدبير النزاع منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق، يبرز التوجه الذي عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي، الداعي إلى استثمار التطورات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار قضية الصحراء، باعتباره محدداً أساسياً في قراءة المقاربة المغربية للمرحلة المقبلة. وتقوم هذه المقاربة على الدفع نحو جعل المسار السياسي محور الجهود الدولية، مع التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي.

ومن شأن التحولات المرتبطة بمستقبل المينورسو أن تطرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين آليات الحضور الأممي الميداني ومسار الوساطة السياسية، ومدى إمكانية إعادة ترتيب الأدوار المؤسساتية للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة. كما تضع المجتمع الدولي أمام تحدي الحفاظ على قنوات الحوار والتفاوض، رغم انتهاء الولاية السابقة للبعثة وتعثر التوافق داخل مجلس الأمن.

وبذلك، تكتسب جلسة الجمعية العامة أهمية تتجاوز بعدها الإجرائي المرتبط بمناقشة استخدام حق النقض، لتشكل محطة لقياس اتجاهات المواقف الدولية واستجلاء ملامح المرحلة الجديدة في ملف الصحراء، في ظل مساعٍ مغربية لإعادة توجيه النقاش نحو تسوية سياسية تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي، وما يرافق ذلك من رهانات تتعلق بمستقبل الحضور الأممي وآليات تدبير النزاع.