المغرب يستأنف تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا بشروط مشددة و استمرار القيود على بعض المنتجات
يستعد المغرب لاستئناف صادراته من الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، في إطار اتفاق مع الوزارة الوصية يقضي بإعادة فتح هذا المسار التجاري وفق ضوابط تنظيمية ورقابية أكثر صرامة، تراعي متطلبات تموين السوق الوطنية والحفاظ على التوازن بين العرض الداخلي والتوجهات التصديرية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه عن التوصل إلى اتفاق مع الوزارة المعنية يسمح باستئناف عمليات التصدير نحو عمق القارة الإفريقية، مع إخضاعها لشروط مشددة، تشمل اعتماد نظام للتراخيص وتعزيز آليات المراقبة، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه التدابير.
وأوضح المسؤول المهني أن القرار لا يمثل عودة شاملة وغير مشروطة إلى التصدير، بل يرتبط بضوابط تستهدف ضمان أولوية السوق الداخلية، مؤكدا أن مفهوم السيادة الغذائية يقتضي بالدرجة الأولى توفير المنتجات الفلاحية للمستهلك المغربي بكميات كافية وأسعار معقولة.
وأضاف أن استئناف الصادرات يشمل مختلف أصناف الخضر والفواكه، باستثناء البصل والبطاطس والطماطم، التي لا تزال أسعارها خاضعة للمراجعة، في ظل الحرص على تفادي أي اختلالات محتملة في تموين السوق الوطنية أو ارتفاع إضافي في أسعار هذه المواد الأساسية.
وفي ما يتعلق بالجانب اللوجستيكي، شدد رئيس الفدرالية على أن الشحنات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية ستنطلق حصريا عبر محطات مرخصة ومعتمدة، بما يعكس توجها نحو إحكام تنظيم سلاسل التصدير وتشديد الرقابة على مسارات تسويق المنتجات الفلاحية.
وفي المقابل، دافع المسؤول المهني عن أهمية المحافظة على النشاط التصديري باعتباره رافعة أساسية لاستدامة القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية، ولاسيما الأوروبية، توفر للفلاحين منافذ تجارية ضرورية لتصريف الإنتاج وضمان استمرارية النشاط، في ظل تزايد تكاليف الإنتاج ومدخلاته.
وسلط المتحدث الضوء على الإشكالات الاقتصادية التي تواجه منتجي الطماطم، موضحا أن متوسط سعر بيعها سنويا لا يتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام، مقابل كلفة إنتاج تصل إلى نحو خمسة دراهم، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين كلفة الإنتاج والعائدات التي يحصل عليها الفلاح.
وتكشف هذه المعطيات عن معادلة اقتصادية دقيقة تواجه السياسة الفلاحية المغربية، تتمثل في ضرورة التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استقرار تموين السوق الداخلية من جهة، والحفاظ على تنافسية الصادرات واستمرارية النشاط الفلاحي من جهة أخرى، خصوصا أن الأسواق الإفريقية تمثل مجالا واعدا لتنويع الوجهات التجارية وتعزيز الحضور الاقتصادي المغربي بالقارة.
وبذلك، يبدو أن استئناف التصدير وفق شروط مشددة يعكس توجها نحو تدبير أكثر توازنا للتجارة الفلاحية، يقوم على ربط الانفتاح على الأسواق الخارجية بمدى قدرة الإنتاج الوطني على تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي، دون الإضرار بالمردودية الاقتصادية للفلاحين أو استقرار السوق الوطنية.
