تعتزم الحكومة المغربية اعتماد تدابير قانونية وتنظيمية لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، تشمل حظر ولوج من هم دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، وفق ما أورده البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.

وتتضمن الإجراءات المرتقبة إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية، يقوم على تنظيم استخدام المنصات حسب الفئات العمرية، ومنع الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، وإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، إلى جانب تعزيز المواكبة الأبوية وإحداث علامة «الفضاء الصديق للطفولة الرقمية».

وبموازاة ذلك، يراهن البرنامج على تأهيل مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تحديث البنيات والتجهيزات، وتحسين ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتعليم والتكوين المهني، مع تكثيف تدابير الحماية من العنف وسوء المعاملة وصون كرامة الأطفال وخصوصيتهم.

كما تشمل الأوراش المعلنة إرساء منظومة وطنية مندمجة لتتبع أوضاع الأطفال، عبر إنشاء ملفات فردية تتيح تقييم احتياجاتهم ومواكبة مسارات التكفل بهم وإعادة إدماجهم، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوجيه الخدمات وفق الحاجيات الفعلية، مع احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه يروم تعزيز حماية الطفولة في الفضاء الرقمي ومؤسسات الرعاية، على أن يظل تفعيلها رهيناً باستكمال النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة وتنزيل البرامج المعلنة.