أقرت الحكومة الإسبانية اليسارية، الثلاثاء، حزمة تدابير اجتماعية جديدة تشمل تعزيز الدعم للأسر التي ترعى أطفالاً مصابين بأمراض خطيرة، وتمديد الإجازات المرضية المدفوعة للنساء اللواتي يعانين من مشكلات صحية مرتبطة بسن اليأس، فضلاً عن توسيع الاستفادة من معاشات الورثة لتشمل الشركاء غير المتزوجين، وذلك قبيل الانتخابات المبكرة المرتقبة في 29 نونبر المقبل.
ودافعت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، عن توقيت اعتماد هذه الإجراءات، مؤكدة أن الحكومة ستواصل أداء مهامها والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن توسيع الحماية الاجتماعية ينسجم مع الانضباط المالي والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
واعتمدت التدابير بموجب مرسوم ملكي يتيح دخولها حيز التنفيذ فوراً، على أن تحظى بموافقة البرلمان خلال 30 يوماً.
ويأتي القرار في سياق سياسي متوتر، بعدما باشرت اللجنة الانتخابية الإسبانية إجراءات بحق رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي عقب إعلانه عن انتخابات مبكرة، اعتبرت اللجنة أنها تجاوزت عرض القرارات الحكومية إلى الترويج لحصيلة الحكومة وانتقاد المعارضة، خلال الفترة الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن القيود الانتخابية لا تعطل العمل الاعتيادي للمؤسسات الدستورية، بما في ذلك اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة، لكنها تمنع استغلال الموارد العامة للتأثير في المنافسة السياسية.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المحافظ، أبرز قوى المعارضة، على الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز، ما يزيد من أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في تحديد موازين القوى السياسية في البلاد.
