تعتزم الحكومة الإسبانية إقرار حزمة جديدة من التدابير الاجتماعية، تتضمن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنحو 5%، وفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها.

وبحسب الصحيفة، تسعى الحكومة إلى اعتماد مزيد من المبادرات الاجتماعية خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، في إطار التحضيرات الجارية قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء هذه المعطيات عن الصحيفة الإسبانية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن موعد دخول الزيادة المحتملة حيز التنفيذ أو الفئات التي ستشملها الإجراءات المرتقبة.

ومن شأن إقرار هذه الزيادة، في حال تأكيدها رسمياً، أن ينعكس على أجور العاملين المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التدابير الاجتماعية التي تعتزم الحكومة الإسبانية الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.