أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث تجمهر غير مصرح به شهدها الشارع العام بالعاصمة يوم 12 أكتوبر 2026، وأسفرت، وفق المعطيات المعلنة، عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن التجمهر شارك فيه نحو 40 شخصا، من بينهم 14 امرأة، مشيرا إلى أن تدخل القوة العمومية جاء على خلفية ما وصفه البلاغ بحالة الفوضى التي رافقت الواقعة، وما نتج عنها من عرقلة لمصالح المرتفقين.

وأضاف المصدر ذاته أن القوات العمومية دعت المشاركين إلى فض التجمهر، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، غير أنهم رفضوا الامتثال لهذه الدعوات. وأشار البلاغ إلى أن محاولة تفريق المتجمهرين قوبلت بمقاومة اتسمت بالعنف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام، استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة. وأسفرت الأبحاث، بحسب البلاغ، عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث.

وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، فيما أحيلوا على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، فضلا عن ممارسة العنف في حقهم.

وفي ختام بلاغها، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.