أعلن ائتلاف يضم 13 نقابة سنغالية تنظيم مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، في العاصمة دكار، يعقبها إضراب عام لمدة 72 ساعة ابتداءً من الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، رغم دعوة الحكومة إلى تعليق التحركات الاحتجاجية.

وتقود هذه التعبئة الجبهة النقابية للدفاع عن العمل، التي تضم نقابات تمثل قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والكهرباء، وتتمحور مطالبها حول مراجعة معاشات التقاعد، ورفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 سنة، وصرف التحفيزات المستحقة، وتعميم تعويض السكن ورفعه إلى 100 ألف فرنك إفريقي، أي نحو 171 دولاراً.

وفي مواجهة تصاعد التوتر الاجتماعي، عقد ثمانية أعضاء في الحكومة السنغالية، يمثلون عدداً من القطاعات، ندوة صحفية، الاثنين، لمناقشة المطالب النقابية وسبل احتواء الاحتجاجات.

وكان رئيس الوزراء السنغالي، أحمد الأمين لو، قد دعا النقابات، الخميس الماضي، إلى تعليق الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر، خلال اجتماع للجنة قيادة الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، التي تجمع ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والنقابات.

واقترحت الحكومة آلية تدريجية لمعالجة المطالب، تبدأ بإحالتها على القطاعات المعنية، مع إمكانية رفع الملفات العالقة إلى رئاسة الوزراء، ثم إلى رئاسة الجمهورية عند تعذر التوصل إلى حلول.

في المقابل، تشدد النقابات على ضرورة احترام الالتزامات الحكومية، خصوصاً تلك المنصوص عليها في الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، الموقع في فاتح ماي 2025، معتبرة أن تنفيذ التعهدات يظل محورياً لإنهاء التوترات وضمان الاستقرار الاجتماعي.