الرهان على استفتاء الصحراء أبقى النزاع مجمداً لنصف قرن والحكم الذاتي أساس الحل السياسي
اعتبر الدبلوماسي الأمريكي والتز أن استمرار الرهان على خيار تنظيم استفتاء في الصحراء، بالتوازي مع التجديد السنوي لولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، دون مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير النزاع، ساهم في إبقاء هذا الملف مجمداً على مدى خمسة عقود، دون تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية سياسية نهائية.
وأوضح والتز أن التحولات التي يشهدها التعاطي الدولي مع قضية الصحراء تفرض الانتقال إلى مقاربة سياسية أكثر واقعية، تقوم على اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أرضية للمفاوضات، بما يتيح تجاوز حالة الجمود التي طبعت المسار الأممي لعقود.
وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن مجلس الأمن، من خلال القرار 2797 الصادر العام الماضي، خطا خطوة في اتجاه تبني تصور عملي وقابل للتنفيذ لتسوية النزاع، من شأنه فتح آفاق جديدة أمام تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للأجيال التي ظلت تتحمل تداعيات هذا الخلاف الإقليمي.
وأضاف أن القرار الأممي كرس مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات السياسية، في تحول يعكس، وفق الرؤية الأمريكية، توجهاً نحو تجاوز المقاربات التقليدية التي لم تنجح في إنهاء النزاع، والانتقال إلى مسار تفاوضي يستند إلى معايير الواقعية وقابلية الحل للتطبيق.
ولم يقتصر هذا التوجه، بحسب والتز، على المستوى الدبلوماسي داخل مجلس الأمن، بل امتد إلى تحركات عملية تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال إطلاق اتصالات ومحادثات مباشرة بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.
ويعكس هذا التحرك توجهاً أمريكياً نحو إعادة صياغة دينامية الوساطة الدولية، عبر نقل النقاش من الخلافات المرتبطة بالمسارات السابقة إلى البحث في ترتيبات سياسية قابلة للتفاوض والتنفيذ، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي محوراً للعملية التفاوضية.
