سجن الرشيد في تندوف.. أربعة عقود من الانتهاكات وأسئلة الحقيقة والمساءلة المؤجلة

ملف حقوقي يلاحق قيادات جبهة البوليساريو.. ومطالب صحراوية و موريتانية متجددة بالكشف عن مصير ضحايا الاحتجاز وتحديد أماكن دفنهم.

لم يكن سجن الرشيد في مخيمات تندوف مجرد مركز للاحتجاز، بل ارتبط اسمه بواحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في سجل الانتهاكات الحقوقية في تاريخ جبهة البوليساريو، حيث تتحدث شهادات وتقارير حقوقية عن ممارسات شملت التعذيب والاعتقال خارج الأطر القضائية وسوء المعاملة، إلى جانب وفيات غامضة ظلت ملابساتها محل تساؤلات لعقود.

ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على تلك المرحلة، لا يزال الملف مفتوحاً أمام مطالب حقوقية وإنسانية تتجاوز حدود التوظيف السياسي، لتطرح أسئلة جوهرية بشأن المسؤولية الفردية، وحق الضحايا في الإنصاف، وواجب الكشف عن الحقيقة، خصوصاً في ظل استمرار عائلات صحراوية و موريتانية تطالب بمعرفة مصير أبنائها الذين توفوا أثناء الاحتجاز، وتحديد أماكن دفنهم، وتسليم الوثائق المرتبطة بوفاتهم.

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية بالنظر إلى ما أوردته تقارير حقوقية دولية، من بينها تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة «France Libertés»، بشأن الانتهاكات التي شهدتها مراكز الاحتجاز التابعة للبوليساريو خلال السبعينيات والثمانينيات، فضلاً عن ما نقلته هيومن رايتس ووتش بشأن إقرار قيادة الجبهة بوقوع تجاوزات خطيرة خلال تلك الفترة.

القيادات والمسؤولون.. أسماء وردت في الشهادات والوثائق

تزامنت بداية الثمانينيات، ولا سيما سنة 1982، مع نشاط الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لجبهة البوليساريو، في مرحلة ارتبطت فيها إدارة مراكز الاحتجاز ببنية أمنية وعسكرية ذات صلاحيات واسعة.

وفي سياق الشهادات والقوائم المنشورة بشأن سجن الرشيد، وردت أسماء عدد من المسؤولين والقيادات الذين ارتبطت مواقعهم التنظيمية أو العسكرية بتلك المرحلة، أو وردت بشأنهم اتهامات تتعلق بإدارة السجن وممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

ومن بين الأسماء التي وردت في هذا السياق:

سيدي أحمد البطل: تولى مسؤوليات في الأمن العسكري خلال بداية الثمانينيات، وارتبط اسمه، وفق شهادات منشورة، بإدارة سجن الرشيد.

مبارك خونة عبد السلام: ورد اسمه في قوائم منشورة باعتباره مديراً سابقاً لسجن الرشيد.

محمد سالم عبد الواحد السنوسي، المعروف باسم سالازار: ورد اسمه في قوائم اتهامية تتعلق بممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للبوليساريو.

السويدي: ورد لقبه في شهادات وقوائم مرتبطة باتهامات بممارسة التعذيب.

ليوه ولد العروسي ولد أزلي: ورد اسمه في قوائم منشورة باعتباره مسؤولاً عن المستوصف داخل سجن الرشيد.

إبراهيم غالي: من القيادات العسكرية والسياسية التاريخية للجبهة، وتولى مناصب قيادية خلال مراحل من الثمانينيات، قبل أن يصبح أميناً عاماً للبوليساريو.

البشير مصطفى السيد: من القيادات التاريخية والسياسية البارزة في الجبهة، وارتبط اسمه بمراحل من تطورها التنظيمي والسياسي.

محمد عبد العزيز: تولى الأمانة العامة لجبهة البوليساريو ورئاسة ما يسمى الجمهورية الصحراوية خلال سنة 1982، وكان يمثل القيادة السياسية العليا للجبهة.

وتعكس هذه الأسماء تعدد مستويات المسؤولية المحتملة، بين الإدارة الأمنية المباشرة، والمهام المرتبطة بتسيير السجن، والقيادة السياسية والعسكرية العليا.

غير أن تحديد المسؤولية القانونية لكل شخص يظل رهيناً بتحقيق مستقل يستند إلى الوثائق الأصلية والشهادات المتقاطعة، ويفصل بين المسؤولية السياسية أو الإدارية وبين المسؤولية الجنائية الفردية، بما يضمن عدم تحويل الاتهامات المنشورة إلى أحكام مسبقة.

تقارير حقوقية دولية تعيد الملف إلى الواجهة

لم يعد ملف سجن الرشيد مقتصراً على شهادات الناجين أو روايات عائلات الضحايا، بل أصبح موضوعاً لتقارير حقوقية تناولت طبيعة الانتهاكات التي شهدتها مراكز الاحتجاز التابعة للبوليساريو خلال السبعينيات والثمانينيات.

وفي هذا السياق، تحدثت تقارير هيومن رايتس ووتش ومؤسسة «France Libertés» عن التعذيب والاحتجاز دون محاكمة وسوء المعاملة، كما نقلت هيومن رايتس ووتش إقرار قيادة الجبهة بوقوع انتهاكات خلال تلك المرحلة.

ويطرح هذا المعطى إشكالية حقوقية أساسية تتمثل في الفجوة بين الاعتراف بوقوع الانتهاكات وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤوليات الفردية، والكشف عن مصير الضحايا، وضمان عدم تكرار الممارسات نفسها.

فالإقرار بوقوع تجاوزات، على أهميته، لا يمثل نهاية للمساءلة، بل يفترض أن يشكل نقطة انطلاق لمسار مؤسساتي يتيح الوصول إلى الوثائق، والاستماع إلى الضحايا والناجين، وتحديد المسؤولين عن إدارة مراكز الاحتجاز والتحقيق والحراسة.

كما أن إغلاق سجن الرشيد أو توقف العمل به لا يضع حداً للآثار القانونية والإنسانية المترتبة على الانتهاكات التي يُشتبه في وقوعها داخله.

الضحايا الصحراويون و الموريتانيون.. عائلات تنتظر الحقيقة منذ عقود

يظل ملف الصحراويين والموريتانيين الذين اعتُقلوا في مراكز الاحتجاز التابعة للبوليساريو، وتوفي بعضهم أثناء احتجازهم وفق شهادات منشورة، من أكثر جوانب القضية إيلاماً وإثارة للأسئلة الحقوقية.

وتشير روايات متداولة إلى أن بعض الموريتانيين دخلوا مخيمات تندوف بدافع التضامن مع القضية الصحراوية، قبل أن يجدوا أنفسهم في ظروف احتجاز انتهت، بالنسبة إلى بعضهم، بوفاة لم تتضح جميع ملابساتها.

ومنذ ذلك الحين، ظلت عائلاتهم تطالب بالكشف عن تواريخ وفاة أبنائها، وتحديد أماكن دفنهم، والحصول على الوثائق التي توضح ظروف احتجازهم ووفاتهم، كما هو الشأن بالنسبة للصحراويين.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استعادة تفاصيل تاريخية، بل بحق أصيل للعائلات في معرفة مصير ذويها، وهو حق لا تسقط أهميته بمرور الزمن، ولا يمكن اختزاله في اعتبارات سياسية أو تنظيمية.

إن استمرار حجب المعلومات، يضاعف معاناة العائلات ويحول غياب الحقيقة إلى امتداد للضرر الذي تعرض له الضحايا أنفسهم.

مسؤولية القيادة الحالية.. بين الاعتراف والتعاون مع التحقيق

تضع المطالب الحقوقية المتجددة قيادة جبهة البوليساريو الحالية أمام مسؤولية مباشرة تتعلق بضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية حقوقية وإنسانية تستوجب المعالجة المؤسسية، بعيداً عن منطق الدفاع السياسي أو الاكتفاء بالإقرارات العامة.

وتبرز في هذا السياق مسؤولية الأمين العام الحالي للجبهة، إبراهيم غالي، إلى جانب القيادات التي عاصرت المرحلة المعنية، في تقديم ما يتوفر من سجلات ووثائق تتعلق بالمعتقلين والوفيات، والكشف عن أماكن الدفن، والتعاون مع أي تحقيق مستقل يرمي إلى توضيح الوقائع وتحديد المسؤوليات.

كما تكتسي شهادات المسؤولين السابقين أهمية خاصة، بالنظر إلى ما قد تتضمنه من معلومات بشأن بنية إدارة السجن، وآليات اتخاذ القرار، والجهات التي كانت تشرف على التحقيق والحراسة والرعاية الطبية.

إن مصداقية الخطاب الحقوقي لأي تنظيم سياسي لا تقاس فقط بمواقفه من الانتهاكات التي يتعرض لها خصومه، بل أيضاً بمدى استعداده لمراجعة ماضيه، وكشف التجاوزات التي وقعت داخل مؤسساته، وتمكين الضحايا من الوصول إلى الحقيقة والإنصاف.

المسؤولية الفردية لا تعني إدانة جماعية

من الضروري التأكيد على أن إثارة ملف سجن الرشيد لا تستهدف الشعب الصحراوي، ولا تبرر تحميله مسؤولية جماعية عن أفعال يُشتبه في ارتكابها من قبل أشخاص أو مؤسسات بعينها.

فالمقاربة الحقوقية السليمة تقوم على التمييز بين المجتمعات والضحايا من جهة، وبين المسؤولين المحتملين عن الانتهاكات من جهة أخرى، مع ضمان حق جميع الأطراف في تقديم رواياتها وأدلتها.

وفي هذا الإطار، فإن المطالبة بالتحقيق لا تعني إصدار أحكام مسبقة، بل تستند إلى ضرورة إخضاع الوقائع الموثقة والاتهامات المنشورة لمعايير البحث والتحقق والمساءلة.

ولا ينبغي أن تشكل المناصب السياسية أو الرتب العسكرية أو الاعتبارات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية عائقاً أمام التحقيق في الانتهاكات المحتملة، كما لا يمكن اعتبار مرور الزمن سبباً كافياً لإغلاق ملف تتعلق جوهره بحقوق الضحايا وعائلاتهم.

الحقيقة والإنصاف.. اختبار لمصداقية الالتزامات الحقوقية

إن ملف سجن الرشيد يطرح اليوم اختباراً حقيقياً لمدى استعداد المؤسسات المعنية للانتقال من الاعتراف العام بالانتهاكات إلى معالجة آثارها القانونية والإنسانية.

ويظل المطلوب، في هذا السياق، إتاحة الوثائق ذات الصلة، وتحديد المسؤولين عن إدارة السجن ومختلف مرافقه، والكشف عن سجلات المعتقلين والوفيات، وتحديد أماكن دفن الضحايا، فضلاً عن فتح تحقيق مستقل يتيح تحديد المسؤوليات الفردية وفق الأدلة المتاحة.

كما أن إنصاف الناجين وعائلات المتوفين يقتضي اعتماد مقاربة تتجاوز الاعتبارات السياسية، وتضع الحق في الحقيقة وجبر الضرر في صلب أي معالجة جادة لهذا الملف.

لقد طال انتظار العائلات، وبقيت أسئلة جوهرية دون إجابات واضحة، لكن استمرار الصمت لا يمكن أن يحول القضية إلى صفحة منسية في التاريخ.

فإغلاق سجن الرشيد لا يعني إغلاق ملفه الحقوقي، والاعتراف بوقوع الانتهاكات لا يعفي من واجب الكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم.

إن الحقيقة ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات، بل حق أصيل للضحايا وعائلاتهم، والإنصاف لا يكتمل إلا بكشف المصير، وتحديد المسؤوليات، وضمان ألا تتحول الانتهاكات إلى وقائع بلا مساءلة.