2.6 مليار سنتيم قيمة صفقات وسندات طلب خلال ثلاثة أشهر.. تساؤلات بشأن تجهيزات طبية وتوريدات ومستلزمات تثبيت العظام

تتواصل بمدينة العيون عملية افتحاص الصفقات العمومية وسندات الطلب المرتبطة بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، بعدما قررت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمديد مهامها، بهدف تعميق البحث في مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المحتملة التي رصدتها خلال مراجعة العمليات المالية والتعاقدية للمؤسسة الاستشفائية.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن عملية الافتحاص كشفت عن شبهات واختلالات مرتبطة بصفقات وسندات طلب بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.6 مليار سنتيم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما دفع اللجنة إلى مواصلة مهمتها والتدقيق في طبيعة النفقات ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للمستشفى، فضلاً عن التحقق من سلامة مساطر الاقتناء والتنفيذ والتسلم.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية المعنية، وطبيعة المؤسسة الصحية التي يفترض أن توجه مواردها أساساً إلى تحسين الخدمات العلاجية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية للمرضى، في سياق تتزايد فيه المطالب بتحسين العرض الصحي بالأقاليم الجنوبية.

صفقات التأهيل ومستلزمات تثبيت العظام تحت مجهر التفتيش

ومن بين العمليات التي أثارت اهتمام لجنة التفتيش، صفقات مرتبطة بإصلاح وتأهيل البنية التحتية للمستشفى، من بينها صفقة قدرت قيمتها بحوالي 330 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة سنوية بقيمة تناهز 400 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء مستلزمات تثبيت العظام.

وتبرز أهمية هذا الجانب في ضوء ما أوردته التقارير بشأن تسجيل حالات اضطر فيها بعض المرضى إلى اقتناء مستلزمات طبية من أموالهم الخاصة، رغم وجود صفقة مخصصة لتوفير هذه المواد للمؤسسة الاستشفائية.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى التوافق بين الاعتمادات المالية المرصودة لتوفير المستلزمات الطبية والواقع الفعلي للمخزون المتاح داخل المستشفى، فضلاً عن آليات تدبير الاحتياجات وتوزيع المواد الطبية ومراقبة عمليات تسلمها وصرفها.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد مراجعة محاسباتية للأرقام الواردة في الصفقات، بل يمتد إلى اختبار مدى انعكاس الإنفاق العمومي على جودة الخدمات الصحية، باعتبار أن نجاعة التدبير المالي داخل المؤسسات الاستشفائية تقاس، في نهاية المطاف، بمدى قدرته على ضمان استمرارية العلاج وتوفير المستلزمات الأساسية للمرضى.

تجهيزات بملايين السنتيمات وأسئلة حول التوريدات

وامتد التدقيق، وفق المعطيات الإعلامية ذاتها، إلى عمليات اقتناء تجهيزات ومواد مختلفة، من بينها شراء 99 مكيفاً هوائياً بكلفة مالية تناهز 49.4 مليون سنتيم، إلى جانب رصد معدات قديمة وأخرى غير صالحة للاستعمال، فضلاً عن توريدات لم يظهر بعضها، بحسب التقرير، على أرض الواقع.

وتعيد هذه المعطيات طرح إشكالية العلاقة بين مساطر اقتناء التجهيزات العمومية وعمليات التسلم الفعلي ومراقبة مطابقة المشتريات للمواصفات المحددة في دفاتر التحملات.

فالتعاقد على اقتناء المعدات لا يشكل وحده دليلاً على تحقيق المنفعة العمومية، ما لم تقترن العملية بالتحقق من وصول التجهيزات وتسلمها وفق المساطر القانونية، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للحاجيات التي بررت تخصيص الاعتمادات المالية لها.

ومن هذا المنظور، فإن التدقيق في التوريدات التي لم يظهر بعضها ميدانياً، وفق ما نقلته التقارير، يكتسي أهمية محورية في تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية، والتحقق مما إذا كانت الاختلالات المشتبه فيها مرتبطة بضعف التتبع والمراقبة أم بممارسات تستوجب ترتيب آثار قانونية.

المسؤولية الإدارية ونجاعة الرقابة على المال العام

وأشارت التقارير إلى أن لجنة التفتيش استمعت إلى عدد من المسؤولين بالمؤسسة الاستشفائية، وطلبت منهم تقديم توضيحات بشأن الاختلالات المسجلة، غير أنها لم تتوصل، وفق المصدر ذاته، بأجوبة اعتبرتها كافية لمعالجة مختلف الاستفسارات المطروحة.

كما أفادت بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمفتش العام للوزارة يتابعان تفاصيل عملية الافتحاص، في انتظار إعداد تقرير نهائي يتضمن خلاصات التحقيق والتوصيات المرتبطة به، وما قد يترتب عنها من إجراءات إدارية أو قانونية.

وتكشف هذه العملية، في بعدها المؤسساتي، عن أهمية أجهزة التفتيش والمراقبة في ضمان ربط تدبير الموارد العمومية بمبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي يرتبط أداؤها بصورة مباشرة بالحقوق الأساسية للمواطنين.

فالقطاع الصحي لا يواجه تحديات مرتبطة فقط بنقص الموارد البشرية أو محدودية التجهيزات، وإنما أيضاً بمدى كفاءة تدبير الميزانيات والصفقات العمومية، ومدى قدرة آليات الرقابة الداخلية والخارجية على ضمان توجيه الاعتمادات نحو الأهداف التي رُصدت من أجلها.

العيون أمام اختبار الحكامة الصحية

وتكتسب قضية المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بعداً إضافياً بالنظر إلى موقعه ضمن المنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية، حيث يشكل أحد المرافق الأساسية التي تستقبل المرضى وتقدم خدمات علاجية لساكنة العيون والمناطق المجاورة.

ومن ثم، فإن نتائج الافتحاص المرتقب لا تهم فقط تحديد المسؤوليات المحتملة بشأن الصفقات موضوع التدقيق، بل تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول حكامة المؤسسات الصحية، وفعالية أنظمة المراقبة والتدبير، ومدى انعكاس الإنفاق العمومي على تحسين ظروف استقبال المرضى وجودة التكفل بهم.

وفي انتظار صدور التقرير الرسمي، تظل المعطيات المتداولة بشأن الاختلالات في حاجة إلى التحقق من خلال خلاصات المفتشية العامة، مع احترام قرينة البراءة وعدم استباق نتائج التحقيق أو ترتيب مسؤوليات قبل استكمال المساطر المعمول بها.

غير أن حجم الاعتمادات المالية موضوع الافتحاص، وتعدد الصفقات والتوريدات التي أثارت تساؤلات اللجنة، يجعلان من الضروري أن تنتهي هذه العملية إلى نتائج واضحة ومعللة، تكشف حقيقة الاختلالات المحتملة، وتحدد المسؤوليات عند الاقتضاء، وتضمن عدم تكرارها، بما يعيد الاعتبار لمبدأ أساسي مفاده أن المال العام المخصص للصحة ينبغي أن يظهر أثره المباشر في جودة العلاج وصون كرامة المريض.