النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تفاقم أزمة الأجور وتطالب بربط الدعم العمومي باحترام الحقوق الاجتماعية

دقّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها عدد من الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية، على خلفية استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى حد الامتناع عن أدائها، رغم مواصلة المعنيين ممارسة مهامهم المهنية داخل المؤسسات التي يشتغلون بها.

وأعربت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها بالرباط بتاريخ 12 نونبر 2026، عن قلقها إزاء اتساع دائرة هذه الاختلالات، مشيرة إلى أن عدداً من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف الشهر الجاري، دون التوصل بمستحقاتهم المالية، في وضعية وصفتها بالمقلقة، لما تترتب عنها من انعكاسات مباشرة على الاستقرار المعيشي والأسري للأجراء.

وتضع هذه التطورات ملف الحقوق الاجتماعية داخل المقاولات الصحافية في صلب النقاش حول مستقبل القطاع، خصوصاً في سياق التحولات التي عرفتها منظومة الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية، والتي كانت قد شهدت، منذ جائحة كوفيد-19، اعتماد آليات استثنائية لمساعدة المقاولات على تجاوز تداعيات الأزمة، بما في ذلك المساهمة في تحمل كتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن انتهاء الصيغة الاستثنائية للدعم أو تغيير آليات تدبيره لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين، معتبرة أن الإكراهات المالية والإدارية للمقاولات لا تسقط حق الأجراء في التوصل بأجورهم داخل الآجال المحددة.

واستندت الهيئة النقابية في موقفها إلى مقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تلزم المشغلين بأداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل كل شهر، مؤكدة أن احترام هذا الالتزام يشكل أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.

الدعم العمومي تحت مجهر المساءلة

ولم يقتصر موقف النقابة على المطالبة بتسوية الأجور المتأخرة، بل امتد إلى مساءلة طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، داعية إلى ربط الاستفادة منه بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، تشمل انتظام صرف الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.

ويعكس هذا المطلب توجهاً نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدعم العمومي والالتزامات الاجتماعية للمؤسسات المستفيدة، بما يضمن عدم اقتصار أثر التمويل العمومي على استمرارية المقاولات، وإنما امتداده إلى تحسين أوضاع مواردها البشرية وصيانة حقوقها المهنية.

كما أكدت النقابة أن حماية الاستثمار في الإعلام الوطني وضمان استمرارية المقاولات الصحافية يظلان هدفين مشروعين، غير أن تحقيقهما لا ينبغي أن يكون على حساب العاملين الذين يشكلون الركيزة الأساسية للإنتاج الصحافي واستمرار المؤسسات الإعلامية.

دعوة إلى حوار قطاعي لتجاوز الاختلالات البنيوية

وفي مواجهة هذه الوضعية، دعت النقابة إلى إطلاق حوار اجتماعي قطاعي مستعجل، بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، والبحث عن صيغة توافقية تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وتحمي الحقوق الاجتماعية للعاملين بها.

كما جددت تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن بناء إعلام وطني قادر على مواجهة التحولات والتحديات المقبلة يقتضي تجاوز المعيقات التي تحول دون تطوير الممارسة الصحافية المهنية، والحد من الفراغ الذي تتركه الممارسات غير المهنية والهواية في المجال الإعلامي.

وفي المقابل، أعلنت النقابة تشبثها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية، عبر الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، رافضة ما وصفته بتطبيع مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل قطاع يفترض أن يشكل نموذجاً في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

وتعيد هذه المواقف طرح إشكالية التوازن بين استدامة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية وفعالية منظومة الدعم العمومي من جهة، وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للموارد البشرية من جهة أخرى؛ وهي معادلة باتت تفرض نفسها بقوة في ظل التحديات المالية والتحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

وتخلص النقابة إلى أن إنقاذ المؤسسات الإعلامية لا يمكن فصله عن إنصاف العاملين بها، وأن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة يظل ناقصاً ما لم يقترن بضمان شروط العمل اللائق، وفي مقدمتها الحق في الأجر المنتظم والاستقرار المهني والاجتماعي.