وهبي: العمل القضائي يظل اختصاصاً إنسانياً ويحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على استقلالية الأحكام

أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي يفرض وضع ضوابط قانونية ومؤسساتية واضحة، مشدداً على أن إصدار الأحكام القضائية يظل عملاً إنسانياً لا يمكن تفويضه للأنظمة الرقمية أو إخضاعه لقرارات الخوارزميات.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه اطلع على عدد من الأحكام القضائية الصادرة في دول غربية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن التطور التكنولوجي يستدعي مواكبته بإطار قانوني يحدد مجالات استخدام هذه التقنيات وحدودها.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أكد عدم إمكانية استعمال القضاة للذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وهو موقف يتقاطع مع قناعة وهبي بضرورة الحفاظ على الطبيعة الإنسانية للعمل القضائي، باعتباره مجالاً يرتبط بالتقدير القانوني والمسؤولية الشخصية للقاضي.

وفي ما يتعلق بقانون المسطرة المدنية، شدد المسؤول الحكومي على أن تفسير النصوص القانونية يظل من اختصاص القضاء، مؤكداً أنه لا يتدخل في اجتهادات القضاة أو توجهاتهم التفسيرية، باعتبار ذلك جزءاً من استقلال السلطة القضائية.

كما أبرز أهمية اعتماد البريد الإلكتروني ضمن المعطيات المرتبطة بالشكايات، لما يوفره من إمكانات لتتبع الملفات وتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين، معلناً عزمه إصدار مرسوم يلزم مختلف مؤسسات الدولة بنشر عناوين بريدها الإلكتروني، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها.

مدونة الأسرة بين المرجعية الدينية والتحولات المجتمعية

وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة، أقر وهبي بصعوبة تدبير هذا الورش، بالنظر إلى تشابك أبعاده الدينية والاجتماعية والتاريخية، معتبراً أن النقاش حوله يجري في سياق دقيق تحكمه اعتبارات إمارة المؤمنين وخصوصية المجتمع المغربي ومرجعيته الإسلامية وتاريخه المشترك.

وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة لم تستهدف المساس بالثوابت الدينية أو الأخلاق العامة، موضحاً أن المجال المدني يتيح إمكان إدخال تعديلات تشريعية تستجيب للتحولات المجتمعية، مع الحفاظ على المرجعيات المؤطرة للنقاش.

ودعا في هذا الإطار إلى تجنب توظيف مدونة الأسرة في التجاذبات السياسية، باعتبارها قضية مجتمعية تهم المغاربة بمختلف مكوناتهم، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن في حماية حقوق المرأة والرجل على حد سواء.

التواصل الاجتماعي وحرية التعبير في مواجهة تحديات الخصوصية

وفي معرض حديثه عن وسائل التواصل الاجتماعي، نبه وهبي إلى الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تطرحها هذه المنصات، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد والتعامل مع التجاوزات الرقمية، متسائلاً عن حدود تطبيق الإجراءات التأديبية في فضاء يرتبط بشكل مباشر بحرية الرأي والتعبير.

وشدد على ضرورة تأطير استخدام هذه الوسائل من خلال مقاربة قانونية تضمن حماية الخصوصية والحقوق الفردية، دون أن تتحول إجراءات التنظيم إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير.

وهبي يرد على جدل علاقته بالمحامين

وعلى مستوى علاقته بهيئة المحامين، عاد وزير العدل إلى الجدل الذي أثارته عبارته «من أنتم؟» خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، نافياً أن يكون قد قصد الإساءة إلى المحامين، ومعتبراً أن التسجيل الكامل للجلسة يوضح سياق التصريح، خلافاً لما نشرته بعض المنابر الصحفية، وفق تعبيره، بعد اجتزاء العبارة من سياقها.

وفي المقابل، أشار وهبي إلى تعرضه لعبارات مسيئة من بعض المحامين خلال احتجاجاتهم، مستحضراً أوصافاً من قبيل «الحقير» و«الكذاب»، في إشارة إلى حدة التوتر الذي طبع العلاقة بين وزارة العدل وجزء من الجسم المهني خلال الفترة الماضية.

وفي ملف الضرائب، أعلن الوزير أن نحو 95 في المائة من المحامين أصبحوا مسجلين لدى الإدارة الضريبية، معتبراً أن ذلك يعكس تقدماً في تسوية الإشكال الذي أثار نقاشاً واسعاً بين الوزارة وهيئات المحامين.

كما تطرق إلى حضور المحامين الأجانب في المغرب، مشيراً إلى أن بعضهم يمارسون نشاطهم بشكل عادي، فيما اختار آخرون فتح مكاتب في إطار شراكات مع محامين مغاربة، لافتاً إلى أن بعض الشركات الأجنبية تشترط الاستعانة بمحامين أجانب لتمثيلها.

وتعكس مختلف الملفات التي تناولها وزير العدل خلال المناقشة اتساع أجندة الإصلاح القانوني والمؤسساتي بالمغرب، من تحديات التحول الرقمي واستقلال القضاء، إلى مراجعة التشريعات الأسرية وتنظيم الفضاء الرقمي، وصولاً إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الوزارة والمهن القانونية، وهي ملفات تضع التوفيق بين تحديث المنظومة القانونية وضمان الحقوق والحريات في صلب النقاش التشريعي.