إعادة انتشار القوات المسلحة الملكية بالصحراء يعيد ترتيبات ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991

تفيد المعطيات المتوفرة بأن القوات المسلحة الملكية المغربية عادت إلى مواقع انتشارها السابقة، التي كانت تتمركز فيها قبل الدخول في مسلسل التسوية الأممي لنزاع الصحراء، في خطوة ترتبط، وفق المعطيات المتداولة، بالتحولات التي أعقبت عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وما ترتب عن ذلك من مراجعة للإطار العسكري الذي ظل ينظم حركة وانتشار القوات في المنطقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتستند هذه التطورات إلى خلفية قانونية وعسكرية تعود إلى اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، والاتفاق العسكري رقم 1 الذي وضعته بعثة المينورسو لاحقا لتنظيم حركة القوات العسكرية على جانبي الحزام الدفاعي، وتحديد طبيعة القيود المفروضة على انتشارها داخل مناطق محددة.

وفي هذا السياق، وقّعت جبهة البوليساريو، ممثلة في إبراهيم غالي، يوم 24 دجنبر 1997، الشطر المتعلق بشرق الحزام الدفاعي من الاتفاق العسكري رقم 1، مع اللواء بيرند س. لوبنيك، القائد العام لبعثة المينورسو آنذاك. كما وقّع المغرب، في 22 يناير 1998، الشطر المقابل من الاتفاق، المتعلق بتنظيم حركة ونقل القوات العسكرية غرب الحزام الدفاعي.

وقد شكل الاتفاق العسكري المذكور آلية تنظيمية لتدبير الوضع الميداني خلال مرحلة التسوية الأممية، من خلال تقسيم المنطقة إلى خمس نطاقات جغرافية، تختلف من حيث طبيعة القيود العسكرية المفروضة على حركة الأفراد والمعدات والأنشطة الميدانية.

وتتعلق المنطقة الأولى بالشريط العازل المحاذي للحزام الدفاعي من جهته الشرقية، والذي يمتد، في الغالب، على مسافة خمسة كيلومترات، انطلاقا من خط الحزام. وقد خُصص هذا النطاق لمنع دخول الأفراد والمعدات العسكرية، فضلا عن حظر إطلاق النار بمختلف أشكاله، سواء على الأرض أو في المجال الجوي.

أما المنطقتان الثانية والثالثة، فتخضعان لقيود مشددة على الحركة العسكرية، إذ تمتد الأولى شرق الحزام من نهاية المنطقة العازلة إلى عمق 25 كيلومترا، فيما تشمل الثانية المجال الممتد غرب الحزام إلى عمق 30 كيلومترا. وتندرج ضمن المجال الغربي عدد من الأقاليم والجماعات الترابية، من بينها حوزة والسمارة وكلتة زمور وأم أدريكة وأوسرد وتشلة وبير كندوز.

في المقابل، تشمل المنطقتان الرابعة والخامسة باقي المجالات الواقعة خارج النطاقين السابقين، حيث تخضعان لقيود عسكرية أقل حدة، وفق تصنيف يراعي طبيعة الانتشار والأنشطة المسموح بها في كل نطاق. وقد تولى الاتفاق تفصيل هذه القيود وتحديد طبيعة الأنشطة العسكرية التي يمكن ممارستها أو منعها داخل كل منطقة.

ومن الناحية الاستراتيجية، لم يكن الاتفاق العسكري رقم 1 مجرد وثيقة تقنية لتنظيم الحركة الميدانية، بل شكل امتدادا تنفيذيا للترتيبات الأمنية والسياسية التي أُرست بموجب خطة التسوية الأممية لسنة 1991. فقد ارتبط وقف إطلاق النار بمجموعة من الالتزامات المتبادلة، شملت تبادل الأسرى، وترتيبات مراقبة الوضع العسكري، إلى جانب تدابير تتعلق بتقليص حجم القوات المغربية المنتشرة في الإقليم، بما يضمن المحافظة على التوازن الميداني خلال المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تفضي إلى تسوية سياسية نهائية.

وفي ضوء هذه الخلفية، يرى متابعون للقضية بأن عدم تجديد ولاية المينورسو يطرح، من الناحية القانونية والمؤسساتية، تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية التي ارتبط تنفيذها بوجود البعثة الأممية، خصوصا ما يتعلق بالقيود المفروضة على حركة القوات المغربية ومواقع انتشارها، ومدى استمرار العمل بالآليات التنظيمية التي أُحدثت في إطار مسلسل التسوية.

وبحسب الرواية التي يقدمها مهتمون بقضية الصحراء، فإن عودة القوات المسلحة الملكية إلى مواقع انتشارها السابقة تندرج ضمن إعادة ترتيب الوضع العسكري الميداني، والعودة إلى أنماط الانتشار التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، وليس بالضرورة مؤشرا على توجه نحو استئناف المواجهة العسكرية.

وتضيف المصادر أن هذه الخطوة ينبغي قراءتها في سياق التزام المغرب، وفق ما تؤكد عليه هذه الرواية، بمواصلة احترام وقف إطلاق النار من جانب واحد، في إطار توجه يروم تفادي أي تأويل للتغييرات الميدانية باعتبارها إعلانا عن العودة إلى الحرب، أو محاولة لتغيير قواعد الاشتباك بالقوة.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ظل إعلان جبهة البوليساريو حالة التعبئة، واتخاذها من التحركات العسكرية المغربية ذريعة لتصعيد خطابها السياسي والعسكري. إذ تعتبر القراءة التي تتبناها المصادر أن إعادة الانتشار لا تعني بالضرورة انتقالا إلى وضع هجومي، وإنما ترتبط باستعادة نمط الانتشار العسكري الذي كان قائما قبل دخول ترتيبات وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تستحضر المصادر المرحلة التي سبقت اتفاق 1991، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الملكية كانت قد استكملت الشطر السادس من الحزام الدفاعي بتاريخ 16 أبريل 1987، ودخلت منذ ذلك الحين مرحلة من الانتشار الدفاعي الذي ظل قائما إلى حين إقرار الترتيبات الأممية.

وبذلك، فإن جوهر التطور الراهن لا يرتبط فقط بحركة الوحدات العسكرية أو تغيير مواقع تمركزها، وإنما يتصل بإعادة طرح العلاقة بين الوضع الميداني القائم منذ سنة 1991 والإطار الأممي الذي تولى تنظيمه ومراقبته. وهو ما يفتح النقاش حول حدود الالتزامات العسكرية التي نشأت في ظل وجود المينورسو، والتمييز بين استمرار الالتزام السياسي بوقف إطلاق النار وبين مستقبل القيود التقنية والتنظيمية التي حكمت انتشار القوات على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

ومع ذلك، فإن تحديد الأثر القانوني لعدم تجديد ولاية البعثة على الاتفاق العسكري رقم 1، ومدى انتهاء أو استمرار الالتزامات الناشئة عنه، يظل رهينا بالوضع القانوني للاتفاقات ذات الصلة وبمواقف الأطراف والأمم المتحدة، ولا يمكن افتراض سقوطها تلقائيا بمجرد انتهاء ولاية البعثة.