سجل المغرب خلال سنة 2025 ما مجموعه 159 ألفا و815 حالة طلاق وتطليق، بمعدل يقارب 438 حالة يوميا، في ارتفاع مقارنة بالسنتين السابقتين، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الطلاق المحكومة بلغ 42 ألفا و832 حالة، مقابل 116 ألفا و983 حالة تطليق. كما سجلت المحاكم 41 ألفا و466 دعوى طلاق جديدة و112 ألفا و911 دعوى تطليق، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة، بما فيها الملفات الجديدة والقديمة، 44 ألفا و734 قضية طلاق و137 ألفا و490 قضية تطليق.

وعلى مستوى أنواع الطلاق، تصدر الطلاق الاتفاقي القضايا المسجلة بنسبة 96.97 في المائة، يليه الطلاق قبل البناء بنسبة 2.83 في المائة، بينما ظلت الأنواع الأخرى محدودة.

أما قضايا التطليق، فقد هيمن عليها التطليق للشقاق بنسبة 97.82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة نفسها، مقابل أقل من 3 في المائة لباقي الأنواع.

ويُميز قانون الأسرة المغربي بين الطلاق، الذي يتم تحت مراقبة القضاء ووفق الشروط القانونية، والتطليق الذي يصدر بموجب حكم قضائي بناء على طلب أحد الزوجين، استنادا إلى الحالات والأسباب المنصوص عليها في مدونة الأسرة.

وتبرز هذه الأرقام الحضور الواسع لقضايا الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق ضمن ملفات إنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية خلال سنة 2025.