احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يومي 6 و7 أكتوبر 2026، مؤتمرًا إقليميًا حول الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وبمشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الأممية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني وتطوير آليات التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة، باعتباره أحد التحديات التي تفرض تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشكّل المؤتمر، الذي احتضنه نادي الضباط بالرباط، منصة لمناقشة سبل تقوية القدرات الوطنية والإقليمية في مجال مراقبة الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، إلى جانب تحسين آليات تدبير الأسلحة والذخيرة، بما يساهم في الحد من مخاطر انتشارها خارج الأطر القانونية.

مقاربات إقليمية لمواجهة انتشار الأسلحة

وتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الندوات والنقاشات التي سلطت الضوء على السياسات الوطنية المعتمدة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراقبة الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، فضلاً عن استعراض المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى الحد من الاتجار غير المشروع بها.

كما تناول المشاركون دور حلف شمال الأطلسي في هذا المجال، في إطار البحث عن سبل تطوير التعاون بين مختلف الأطراف، وتبادل التجارب بشأن الممارسات المعتمدة في مراقبة الأسلحة وضمان تدبير محكم لمخزوناتها وذخيرتها.

التعاون الدولي في صلب النقاش

ولم يقتصر المؤتمر على عرض التجارب الوطنية، بل أتاح أيضًا فرصة لتعزيز التواصل بين ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، وتبادل الخبرات بشأن التحديات المطروحة والآليات الممكنة لمواجهتها.

ويبرز تنظيم هذا اللقاء بالرباط أهمية التعاون الدولي في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة، من خلال تنسيق الجهود وتطوير القدرات وتعزيز تبادل الخبرات، بما يدعم المقاربات الرامية إلى الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار الأسلحة خارج القنوات المشروعة.

وبذلك، شكل المؤتمر محطة جديدة ضمن مسار التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي، مع تركيز خاص على تعزيز القدرات الإقليمية وتطوير آليات التنسيق لمواجهة أحد الملفات الأمنية التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية.