كشفت حصيلة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026 عن تفاوت في حضور النواب خلال الجلسات التشريعية، وتعثر المصادقة على مئات المبادرات القانونية، إلى جانب استمرار عدد مهم من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة دون جواب.

ووفق تقرير لجمعية «سمسم-مشاركة-مواطنة»، استناداً إلى المعطيات الرسمية المتاحة إلى غاية 5 غشت الماضي، لم يتجاوز عدد الحاضرين في إحدى جلسات المصادقة على النصوص القانونية 46 نائباً ونائبة، بنسبة 11,65 في المائة، خلال التصويت على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. في المقابل، بلغ الحضور ذروته بـ273 برلمانياً، بنسبة 69,119 في المائة، خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في القراءة الأولى.

247 مشروع قانون دون مصادقة

على المستوى التشريعي، أحالت الحكومة على مجلس النواب 484 مشروع قانون، صودق على 237 منها، بنسبة 48,97 في المائة، بينما بقي 247 مشروعاً دون مصادقة.

أما مقترحات القوانين المقدمة من النواب، والبالغ عددها 483 مقترحاً، فلم يحظ بالمصادقة سوى 18 منها، مقابل رفض 46 مقترحاً في الجلسات العامة و32 داخل اللجان، فيما ظل 388 مقترحاً دون مصادقة.

وتصدر الفريق الحركي قائمة الفرق الأكثر تقديماً للمقترحات بـ143 مبادرة، يليه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ109 مقترحات، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ68 مقترحاً.

وسجل التقرير أن 156 نصاً قانونياً تمت المصادقة عليه بالإجماع، بنسبة 61,18 في المائة، مقابل 99 نصاً صودق عليه بالأغلبية، بنسبة 38,82 في المائة.

أكثر من 12 ألف سؤال كتابي دون جواب

رقابياً، وجّه النواب 32 ألفاً و93 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، أجابت عن 19 ألفاً و871 منها، بنسبة 61,92 في المائة، بينما بقي 12 ألفاً و222 سؤالاً دون جواب، أي ما يعادل 38,08 في المائة.

ورصد التقرير تحسناً في تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية مقارنة بالولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة، إذ بلغت نسب الإجابة خلالهما 49,62 في المائة و57,71 في المائة على التوالي.

كما بلغ متوسط الأسئلة الكتابية المقدمة خلال الولاية الحادية عشرة نحو 82 سؤالاً لكل نائب أو نائبة، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وتبرز هذه المؤشرات جوانب من أداء المؤسسة التشريعية خلال الولاية المنتهية، خصوصاً على مستوى الحضور والمبادرة التشريعية والرقابة البرلمانية، مع استمرار تحديات مرتبطة بتعثر عدد من النصوص القانونية وعدم الإجابة عن نسبة مهمة من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.