البيرو تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتؤيد مخطط الحكم الذاتي
جددت البيرو دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، داعية إلى تسوية قضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط.
وجاء الموقف خلال مداخلة لممثل البيرو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فيها دعم بلاده لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى التوصل إلى حل عادل وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف.
وشدد الدبلوماسي البيروفي على ضرورة احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته، معتبراً مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
ويأتي هذا الموقف في سياق التحركات الدبلوماسية المتواصلة داخل الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
موريتانيا تعلن تعيينات وزارية تشمل قطاعات حكومية متعددة
شملت التعيينات الحكومية في موريتانيا عدداً من الأسماء التي سبق لها تولي مناصب وزارية وإدارية، إلى جانب مسؤولين ذوي خبرة في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتنمية والإدارة العمومية.
وعُيّن محمد ولد عبد الفتاح وزيراً للطاقة والنفط، بعد توليه منصب مفوض منظمة استثمار نهر السنغال، فيما عاد احميديت ولد الشين إلى وزارة التنمية الحيوانية، مستفيداً من تجربته السابقة على رأس القطاع وإدارة ميناء نواذيبو المستقل.
وفي قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية، أُسندت الوزارة إلى عيساتا لام، المديرة العامة السابقة لوكالة ترقية الاستثمارات، بينما تولى أحمد باب ولد اعلي حقيبة الزراعة والسيادة الغذائية، بعد رئاسته السابقة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة.
كما شملت التعيينات سيدي الحاج الداه وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وهو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب، ويحفظو اشريف محمد محمد الشيخ ملاي عبد المالك وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مستنداً إلى خبرته السابقة في إدارة الأشغال والمباني بالوزارة.
وعُيّن محمد ولد ببانا وزيراً للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، قادماً من سفارة موريتانيا في قطر، بعدما شغل سابقاً عضوية البرلمان عن مقاطعة باركيول.
وشملت التغييرات أيضاً المختار ولد عبد الله، الذي أُسندت إليه مهمة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، وكان يشغل منصب عمدة بوتلميت.
وتعكس هذه التعيينات توجهاً نحو الاستفادة من الخبرات الإدارية والسياسية السابقة في تسيير قطاعات حكومية متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من أولويات وبرامج عمل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
