جدّد نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، تأكيده التزام النقابة بالدفاع عن جميع ممارسي العمل الصحافي، سواء كانوا أعضاء بها أم غير مقيدين في سجلاتها، وذلك على خلفية توقيف ستة صحافيين من منصة «متصدقش» للتحقق من الأخبار، واتهام النيابة العامة للمنصة بالارتباط باللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال البلشي، في رسالة نشرها عبر «فيسبوك»، الأحد، إن الاتهامات والإجراءات الأولية لا يجوز أن تشكّل أساساً لإدانة أي صحافي أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقه قبل صدور حكم قضائي نهائي، مشدداً على أن النقابة ستتدخل في كل قضية تمس العاملين في المهنة، بصرف النظر عن هوياتهم أو انتماءاتهم.

ويأتي موقف النقيب وسط جدل داخل الأوساط الصحافية المصرية بشأن دور النقابة في التعامل مع قضية صحافيي «متصدقش»، بين دعوات إلى الحوار مع الجهات الحكومية وتجنب التصعيد، ومواقف تؤكد ضرورة الدفاع عن المتهمين وضمان حقوقهم القانونية إلى حين الفصل القضائي في القضية.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت صحافيي المنصة يومي 28 و29 سبتمبر الماضي. واتهمت النيابة العامة المنصة بالعمل ضمن المنظومة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، وبنشر أخبار وبيانات وصفتها بالكاذبة، استناداً إلى تحريات أشارت إلى إدارة المنصة من خارج البلاد بمشاركة عناصر داخل مصر.

وفي مواجهة الانتقادات التي طالت النقابة عقب إعلانها الدفاع عن الموقوفين، أكد البلشي استمرار جهودها لحماية الحريات الصحافية وضمانات المحاكمة العادلة، داعياً الصحافيين إلى التضامن المهني والالتزام بميثاق الشرف الصحافي، وتجنب حملات التشهير والإدانة المسبقة.

وكان مجلس النقابة قد أعلن عزمه تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن ادعاءات تعرض الموقوفين لانتهاكات بدنية وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات تحت الإكراه. في المقابل، أفادت النيابة العامة، في بيان الأربعاء الماضي، بعدم رصد إصابات ظاهرة لدى المتهمين، مشيرة إلى أن فحوص الطب الشرعي لثلاثة منهم لم تُظهر إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

وتتمحور القضية حول حدود دور النقابة في حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحافيين، في ظل استمرار التحقيقات وتباين المواقف بشأن الاتهامات الموجهة إلى المنصة.