اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المغرب، مؤكدة ضرورة استثمار التحولات الجيوستراتيجية الراهنة لدعم الوحدة الترابية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وشددت منيب، في تصريح صحافي عقب افتتاح الدورة التشريعية، على أن مواجهة التحديات الوطنية تقتضي ترسيخ دولة الحق والقانون، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإفراج عن معتقلي حراك الريف وشباب «جيل زد»، معتبرة أن معالجة هذه الملفات تمثل مدخلًا لإعادة بناء الثقة، خاصة لدى فئة الشباب.

وفي الجانب الاجتماعي، دعت إلى إطلاق برنامج استعجالي لتمكين نحو ثلاثة ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، ممن لا يتابعون الدراسة أو التكوين ولا يشتغلون، من فرص جديدة للاندماج في سوق العمل ومسارات التأهيل المهني.

كما أكدت ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن الموارد التي تُهدر بسببه يمكن توجيهها لدعم المدرسة العمومية والصحة العامة. وانتقدت، في السياق ذاته، أوجه توزيع الدعم العمومي، داعية إلى ضمان مزيد من الإنصاف في الاستفادة منه.

وختمت منيب مواقفها بالتأكيد على أهمية اعتماد نموذج تنموي مستدام يراعي البعد البيئي، ويدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية للمناطق المهمشة، بما يعزز العدالة المجالية ويوسع فرص التنمية.