الخزانة الوسائطية بكلميم.. استعمال مؤقت يثير تساؤلات حول مستقبل كلية الطب
وافق مجلس جماعة كلميم على تمديد وضع الخزانة الوسائطية رهن إشارة جامعة ابن زهر، وذلك لاستعمالها مقرًا مؤقتًا لكلية الطب، في خطوة تأتي في سياق مواصلة توفير فضاءات لاحتضان أنشطة المؤسسة الجامعية إلى حين استكمال المقرات والتجهيزات المخصصة لها.
ورغم الطابع المؤقت لهذا الإجراء، فإن استمرار اللجوء إلى الخزانة الوسائطية يطرح تساؤلات حول المدة التي قد يستغرقها هذا الوضع، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمرفق مقارنة بالاحتياجات المرتبطة بالتكوين الجامعي والطبي.
ويخشى أن يتحول هذا الحل المؤقت، مع مرور الوقت، إلى وضع يمتد لسنوات، خصوصًا في ظل التعثر الذي تعرفه بعض المشاريع التنموية والبنيات التحتية بالجهة، وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في توفير فضاءات جامعية تستجيب للمعايير والحاجيات المتزايدة.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بالتعليم العالي بمدينة كلميم، ومدى قدرة الحلول المؤقتة على مواكبة توسع العرض الجامعي بالمدينة. فبينما يشكل وضع الخزانة الوسائطية رهن إشارة الجامعة حلًا عمليًا لتجاوز الإكراهات الحالية، يبقى الرهان الأساسي مرتبطًا بتوفير مقر دائم ومتكامل لكلية الطب، بما يضمن ظروفًا ملائمة للطلبة والأطر الإدارية والتدريسية.
ويبقى السؤال المطروح هو: هل سيظل استعمال الخزانة الوسائطية إجراءً انتقاليًا إلى حين استكمال المشروع الخاص بكلية الطب، أم أن “المؤقت” سيمتد لسنوات في انتظار إخراج المشاريع المرتبطة به إلى حيز التنفيذ؟
