الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تدعو إلى إدماج انتظارات القطاع في البرنامج الحكومي وقانون مالية 2027

مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، رفعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة سقف مطالبها، داعية رئيسة الحكومة المكلّفة، فاطمة الزهراء المنصوري، والائتلاف الحكومي المرتقب إلى وضع قضايا هذه الفئة من المقاولات ضمن أولويات البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ صحافي، ضرورة استحضار الإشكالات والانتظارات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولين الذاتيين، خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن هذه الملفات تستوجب حضورًا واضحًا في السياسات الحكومية المرتقبة.

وطالبت الهيئة بأخذ خصوصيات هذه الفئات بعين الاعتبار قبل استكمال تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها، لاسيما المسؤولين عن القطاعات الوزارية التي ترتبط اختصاصاتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمقاولات والمقاولين الذاتيين.

وتأتي هذه المطالب في سياق الاستعداد للاستحقاقات الحكومية المقبلة، وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن الكونفدرالية على أن يعكس بشكل أكبر الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وأن يراعي خصوصياتها عند وضع التدابير والإجراءات ذات الصلة.

وتسعى الكونفدرالية، من خلال هذه الدعوة، إلى ضمان حضور قضايا المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين ضمن أولويات الحكومة المقبلة، بما يتيح أخذ وضعية هذه الفئات وانتظاراتها بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية والاختيارات المالية للمرحلة المقبلة.