أعلنت فرنسا، في 16 سبتمبر الماضي، اثنين من ضباط الاستخبارات النيجريين العاملين بسفارة النيجر في باريس شخصين غير مرغوب فيهما، ما اضطرهما إلى مغادرة الأراضي الفرنسية، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين البلدين.

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن مصدر نيجري أن أحد الضابطين يُشتبه في تورطه في أنشطة لمراقبة معارضين نيجريين داخل فرنسا، فيما أشار المصدر الدبلوماسي إلى أن وجودهما لم يعد مبررًا في ظل غياب التعاون بين باريس ونيامي. ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية تعليقًا رسميًا بشأن القضية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تدهور العلاقات الثنائية منذ انقلاب 26 يوليو 2023، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم ووصل بموجبه المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة.

وشهدت الأزمة الدبلوماسية سلسلة من الإجراءات المتبادلة، شملت مطالبة نيامي بمغادرة السفير الفرنسي سيلفان إيت، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس، ما أدى إلى انسحاب نحو 1500 جندي فرنسي من النيجر.

وفي ديسمبر 2023، قررت فرنسا إغلاق سفارتها في نيامي، معللة ذلك بتعذر استمرار عمل البعثة في ظروف طبيعية. كما واصلت باريس رفض الاعتراف بالمجلس العسكري، مؤكدة تمسكها باعتبار محمد بازوم الرئيس الشرعي للبلاد.