باشر مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات تدقيق في حسابات بنكية وأصول مالية وعقارية تعود لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، للاشتباه في عدم التصريح بمداخيل وممتلكات تقدر بمليارات الدراهم، مع تركيز خاص على الحسابات المفتوحة في ملاذات ضريبية ووجهات مالية أجنبية.

وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، امتدت عمليات البحث إلى 84 بلداً، بالاستناد إلى آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية والجبائية، بالتوازي مع مفاوضات لتوسيع نطاق التعاون ليشمل 14 دولة إضافية، بهدف تحديد الأصول غير المصرح بها والتحقق من مدى تطابقها مع التصريحات الضريبية بالمغرب.

وتشمل التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، تتبع التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية، وفحص الهياكل القانونية والشركات الوسيطة التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء هوية المستفيدين الفعليين من الأموال، فضلاً عن الاستعانة بمعطيات مرتبطة بشركات أجنبية ومكاتب محاماة متخصصة في تأسيس الشركات وإدارة الأصول.

كما امتدت عمليات التدقيق إلى مداخيل عدد من المؤثرين وأصحاب المنصات الرقمية، على خلفية شبهات تتعلق بتحويل عائدات الإعلانات والشراكات التجارية مع شركات أجنبية إلى حسابات خارج المملكة، دون التصريح بها جبائياً أو تسوية وضعيتها وفق ضوابط الصرف المعمول بها.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات مطابقة البيانات المالية الواردة من الخارج مع التصريحات الضريبية والتحويلات البنكية أفضت إلى إدراج 17 شركة ضمن لائحة أولية للملزمين المعنيين بالتدقيق، في انتظار استكمال التحريات بشأن مصادر الأموال وطبيعة العمليات المنجزة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التمييز بين التحويلات والاستثمارات الخارجية القانونية والمخالفات المحتملة لقواعد الصرف والالتزامات الجبائية، مع تحديد المسؤوليات وفق الوضعية القانونية لكل شخص أو شركة، والتحقق من وجود مداخيل وأصول غير مصرح بها قد تؤثر في الوعاء الضريبي بالمغرب.