انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تسجل مستويات قياسية في الإنفاق.. 11.6 مليار دولار للإعلانات السياسية

وكالات

تتجه انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في الثالث من نوفمبر 2026، إلى تسجيل مستويات قياسية من الإنفاق السياسي، في مشهد يعكس تصاعد دور التمويل والتبرعات في إدارة المنافسة الانتخابية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ووفق تقديرات شركة «AdImpact» المتخصصة في تتبع الإعلانات السياسية، يُرتقب أن يبلغ الإنفاق على الإعلانات الانتخابية نحو 11.6 مليار دولار، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل خلال الدورة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، الذي بلغ نحو 11.2 مليار دولار. ويعكس هذا التطور اتساع حجم الموارد المالية التي باتت تُعبّأ لخوض الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية، حتى في غياب انتخابات رئاسية.

ولا يقتصر هذا الإنفاق على الحملات المباشرة للمرشحين، بل يشمل أيضاً التمويلات التي تضخها لجان العمل السياسي والمجموعات المستقلة والجهات الداعمة للأحزاب، والتي تؤدي دوراً متزايداً في تمويل الحملات الإعلانية وتوجيه النقاش العام حول القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الناخبين.

التبرعات الكبرى تعيد طرح سؤال النفوذ السياسي

تكشف معطيات التمويل الانتخابي عن تفاوت واضح في مصادر الأموال التي تستفيد منها المعسكرات السياسية الأمريكية، إذ تجمع الحملات الديمقراطية مبالغ مهمة من التبرعات الصغيرة، في حين تستفيد المجموعات المتحالفة مع الجمهوريين من مساهمات كبيرة يقدمها عدد محدود من المانحين الأثرياء.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في 28 أكتوبر الجاري، جمعت الحملات الديمقراطية لمجلسي النواب والشيوخ نحو 574 مليون دولار من المتبرعين الذين لا تتجاوز مساهمة كل منهم 200 دولار، مقابل نحو 143 مليون دولار لنظيراتها الجمهورية من الفئة نفسها. وفي المقابل، حافظت المجموعات الخارجية المتحالفة مع الجمهوريين على قدرة كبيرة على استقطاب التمويلات الضخمة.

ويُفسَّر جانب من هذا التفاوت بطبيعة الإطار القانوني المنظم لتمويل الانتخابات في الولايات المتحدة؛ إذ تخضع التبرعات المباشرة للمرشحين لقيود قانونية، بينما تستطيع لجان العمل السياسي المستقلة المعروفة باسم «Super PACs» جمع مبالغ غير محدودة، شريطة عدم التنسيق بشأن إنفاقها مع الحملات الانتخابية للمرشحين.

المال الانتخابي بين التنافس الديمقراطي وتكافؤ الفرص

من الناحية السياسية، يطرح الارتفاع المتواصل في تكلفة الحملات الانتخابية تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الثروة والنفوذ داخل النظام الديمقراطي الأمريكي. فمع توسع الإنفاق على الإعلانات والاتصال السياسي واستهداف الناخبين، تصبح القدرة على تعبئة الموارد المالية عاملاً مؤثراً في إدارة المنافسة، وإن كانت لا تكفي وحدها لتحديد خيارات الناخبين أو حسم النتائج.

كما يثير الدور المتنامي للمانحين الكبار نقاشاً حول حدود تأثير المصالح الاقتصادية في تحديد أولويات العمل السياسي، خصوصاً عندما تتدفق المساهمات المالية من قطاعات اقتصادية تسعى إلى التأثير في السياسات العامة والتشريعات المنظمة لأنشطتها.

ومع ذلك، لا يعني ارتفاع الإنفاق بالضرورة أن المانحين يتحكمون مباشرة في القرارات السياسية؛ إذ تظل العملية الانتخابية خاضعة لعوامل متعددة، تشمل توجهات الناخبين، وأداء المرشحين، والظروف الاقتصادية، والقضايا الاجتماعية، ومدى الثقة في المؤسسات.

استحقاق انتخابي يتجاوز حدود المنافسة الحزبية

تكتسب انتخابات 2026 أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباطها بتوازن القوى داخل الكونغرس، حيث يمكن للنتائج أن تؤثر في قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أجندتها التشريعية، وفي مسار الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية.

وفي هذا السياق، لا يمثل الإنفاق القياسي مجرد مؤشر مالي، بل يعكس أيضاً الأهمية التي توليها القوى السياسية والجهات الداعمة لها لهذه الانتخابات، باعتبارها محطة مفصلية في تحديد ملامح التوازن السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وتكشف هذه الأرقام، في المحصلة، عن مفارقة أساسية في التجربة الانتخابية الأمريكية: فبينما تتيح التبرعات تمويل حملات واسعة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، يظل حجم الأموال المتداولة في المنافسة الانتخابية مدخلاً مشروعاً للنقاش بشأن تكافؤ الفرص، وشفافية التمويل، وحدود تأثير أصحاب الثروات في صناعة القرار العام.