أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة تعتزم تقديم ترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد، تشمل مشروعي قانونين يتعلقان بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن وزارة العدل ملتزمة بإعداد النصين القانونيين، تنفيذا لما سبق أن تعهدت به رئيسة الحكومة في التصريح الحكومي.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد مقاربة قانونية دقيقة في مكافحة الفساد، محذرا من توظيف القضية في خطابات وصفها بالشعبوية، ومؤكدا أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تتوازى مع حماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم.

وفي هذا السياق، رفض وهبي اعتماد أي إجراءات من شأنها المساس بقرينة البراءة، معتبرا أن مكافحة الفساد لا تبرر تجاوز الضمانات القانونية أو مطالبة الأشخاص بإثبات براءتهم.

وأكد وزير العدل أن الحكومة تتجه إلى إرساء إطار تشريعي يوازن بين التصدي للفساد واحترام حقوق المواطنين، في انتظار تقديم مشروعي القانونين المرتقبين.