المغرب.. أزيد من 70 ألف موظف مدني مرتقب إحالتهم على التقاعد بحلول سنة 2030
تتجه الإدارة العمومية بالمغرب إلى مواجهة موجة من الإحالات على التقاعد خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين المحالين على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية 70 ألفا و266 موظفا وموظفة بحلول سنة 2030، وفق معطيات صادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد.
وتكشف البيانات الواردة في «تقرير الموارد البشرية»، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تفاوت مرتقب في أعداد المحالين على التقاعد بين القطاعات الحكومية، مع تصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات الأكثر تأثرا بهذه التطورات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.
وبحسب المعطيات ذاتها، يُنتظر أن يبلغ عدد موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي الذين سيحالون على التقاعد خلال هذه الفترة 28 ألفا و26 شخصا، وهو ما يمثل 39,9 في المائة من مجموع الإحالات المرتقبة على التقاعد في صفوف الموظفين المدنيين بسبب بلوغ السن القانونية.
كما يعادل هذا العدد 14,9 في المائة من إجمالي الموارد البشرية العاملة بالقطاع، ما يسلط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وضمان استمرارية المرافق التعليمية في ظل الأعداد المرتقبة للمغادرين.
وتضع هذه التوقعات مسألة تجديد الكفاءات وتخطيط التوظيف ضمن الملفات المطروحة أمام القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في قطاع التعليم، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الإحالات المرتقبة على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة.
