سجل الدين الموطد للإدارات العمومية بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2025، بعدما تجاوز 1115 مليار درهم، مقابل 1017,9 مليار درهم سنة 2024، في زيادة سنوية بلغت 97,7 مليار درهم، بالتزامن مع تصاعد كلفة خدمة الدين، التي باتت تشكل ضغطاً متزايداً على موارد المالية العمومية.

ووفق معطيات التقرير السنوي حول الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت نسبة الدين الموطد للإدارات العمومية إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 63 في المائة سنة 2024 إلى 64,9 في المائة عند متم السنة الماضية، بما يعكس استمرار توسع حجم المديونية مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي دين الخزينة نحو 1145 مليار درهم بنهاية سنة 2025، مقابل 1081,6 مليار درهم قبل عام، مسجلاً زيادة بقيمة 63,4 مليار درهم. ورغم هذا الارتفاع من حيث القيمة المطلقة، واصلت نسبة دين الخزينة إلى الناتج الداخلي الإجمالي منحاها التنازلي للسنة الثالثة على التوالي، لتستقر عند 66,6 في المائة، مقابل 67 في المائة سنة 2024.

غير أن تراجع هذه النسبة لم يمنع من ارتفاع الأعباء المرتبطة بخدمة الدين، إذ بلغت تكاليف الفوائد والعمولات التي تحملتها الخزينة خلال السنة الماضية 45,2 مليار درهم، مقارنة بـ39,8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 5,4 مليارات درهم، أي ما يعادل نحو 13,6 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام تنامي الكلفة المالية المترتبة عن المديونية، في ظل استمرار الحاجة إلى تعبئة الموارد لتمويل الالتزامات العمومية، وهو ما يضع نفقات الفوائد والعمولات ضمن أبرز مكونات الضغط على الميزانية.

ويكتسي ارتفاع هذه التحملات أهمية خاصة بالنظر إلى تسجيله رغم انخفاض أسعار الفائدة المعتمدة في إصدارات سندات الخزينة الجديدة، ما يشير إلى أن تطور كلفة الدين لا يرتبط فقط بشروط الاقتراض الحديثة، بل يتأثر أيضاً بحجم المديونية القائمة وبالالتزامات المالية المترتبة عنها.

وتعيد هذه المؤشرات تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه المالية العمومية في تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات التمويل والحفاظ على استدامة الدين، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل للمبالغ التي تخصصها الخزينة لخدمة التزاماتها المالية.