المكتب التنفيذي يدعو إلى ربط الدعم العمومي بحماية مناصب الشغل، ويجدد التزامه بإصلاح المجلس الوطني للصحافة وصون استقلالية القرار النقابي.

حذّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من استمرار هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بقطاع الصحافة والإعلام، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الدعم العمومي وتداعياته المحتملة على استقرار المقاولات الصحافية ومناصب الشغل.

وأكد المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، ضرورة ربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام قانون الشغل، وانتظام الأجور، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الإسراع بتجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين وضمان إلزاميتها.

كما دعا إلى اعتماد معايير شفافة ومنصفة لتوزيع الدعم، بمشاركة المنظمات المهنية والنقابية، بما يحمي التعددية الإعلامية ويضمن استمرارية المقاولات الصحافية، خاصة الصغرى والمتوسطة والجهوية والإلكترونية. وطالب بفتح حوار اجتماعي بشأن الأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام العمومي، وإحداث آلية دائمة لتتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم أثر الدعم على التشغيل والأجور.

وعلى مستوى التنظيم الذاتي للمهنة، جددت النقابة تمسكها بإصلاح الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن مشاركتها المتحفظة في الانتخابات لا تعني التخلي عن مطالبها المتعلقة باستقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطيته وشرعيته التمثيلية.

وفي ما يخص الشأن الداخلي، شدد المكتب التنفيذي على ضرورة صون استقلالية القرار النقابي واحترام شرعية المؤسسات والمساطر التنظيمية، مع التأكيد على أن الاختلاف في الرأي حق مشروع ينبغي ممارسته في إطار ديمقراطي يحفظ وحدة النقابة.

تنظيمياً، أعلن المكتب التنفيذي عزمه تنظيم يوم دراسي لتقييم المرحلة الراهنة ورسم توجهات المرحلة المقبلة، إلى جانب التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني الفدرالي.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الصحافيين وكرامتهم ومناصب شغلهم، مجددة استعدادها للحوار المسؤول، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المطالب المهنية والاجتماعية واستقلالية المهنة.