السنغال توقف 378 مرشحاً للهجرة السرية وتحجز قوارب وآلاف اللترات من الوقود
أعلنت السلطات السنغالية توقيف 378 شخصاً يُشتبه في استعدادهم للهجرة غير النظامية، خلال ثلاث عمليات أمنية نفذتها وحدات الدرك الوطني في إقليم فاتيك، جنوب غربي البلاد، أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري، وأسفرت أيضاً عن حجز قوارب ومحركات بحرية وكميات كبيرة من الوقود والمعدات اللوجستية.
وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود الرامية إلى مراقبة السواحل والمسالك البحرية المستخدمة في محاولات الهجرة غير النظامية، خصوصاً المناطق التي تشكل نقاط انطلاق محتملة نحو وجهات خارج البلاد.
ثلاث عمليات أمنية تسفر عن توقيف مئات الأشخاص
وشهدت مدينة نيوديور أولى العمليات الأمنية خلال الفترة الممتدة بين 20 و21 أكتوبر، بمشاركة عناصر من فرقة الدرك المحلية، وبدعم من فريق متخصص في الطائرات المسيّرة، وأسفرت عن توقيف 47 شخصاً يُشتبه في استعدادهم للهجرة غير النظامية.
وفي 22 أكتوبر، نفذت وحدات الدرك عملية ثانية في المجرى المائي «ليراند»، بجزيرة باصول، بمشاركة عناصر من فرقة الدرك الإقليمية في فيميلا، وبدعم من قسم البيئة وسرب المراقبة والتدخل في فاتيك. ومكنت هذه العملية من توقيف 208 أشخاص، إلى جانب حجز ثلاثة قوارب تقليدية وثلاثة محركات خارجية، فضلاً عن 5800 لتر من الوقود.
دورية مشتركة تعثر على 102 شخص في جزيرة
وفي سياق متصل، قادت معلومات توصلت بها فرقة الدرك الإقليمية في فونديون إلى تدخل ميداني، عقب اعتراض قارب تقليدي كان يقل 21 شخصاً يُشتبه في استعدادهم للهجرة غير النظامية، وذلك بناءً على تنبيه من قائد المنطقة البحرية المحمية في غاندول.
وعلى إثر ذلك، جرى إرسال دورية نهرية مشتركة ضمت عناصر من الدرك الوطني وأفراداً من البحرية السنغالية المتمركزة في جيرندا. وأسفرت عملية التمشيط عن العثور على 102 شخص آخرين في جزيرة قبالة باصول، حيث كانوا ينتظرون، وفق المعطيات المتاحة، وسيلة لمواصلة رحلتهم عبر البحر.
وباحتساب نتائج التدخلات الميدانية الثلاثة، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 378 شخصاً، في حصيلة تعكس حجم التحركات التي استدعت تعبئة وحدات أمنية وبحرية متعددة.
معدات بحرية ووسائل لوجستية ضمن المحجوزات
ولم تقتصر نتائج العمليات على توقيف المرشحين للهجرة، بل شملت أيضاً ضبط مجموعة من الوسائل التي يُشتبه في استخدامها لتجهيز وتنظيم الرحلات البحرية.
وضمت المحجوزات قارباً تقليدياً كبيراً يبلغ طوله 23 متراً، وقارباً صغيراً، وخمس عربات تجرها الحيوانات، إلى جانب عدد من المحركات الخارجية متفاوتة القدرات ومضخة آلية، فضلاً عن كميات من الوقود المخزن في عبوات وبراميل.
كما تمكنت الوحدات المشاركة من ضبط مؤن ومعدات متنوعة، في إطار عمليات استهدفت تفكيك التجهيزات اللوجستية المرتبطة بهذه التحركات.
وتبرز هذه الحصيلة أهمية التنسيق بين وحدات الدرك والبحرية والفرق المتخصصة في المراقبة، في وقت تواصل فيه السلطات السنغالية تكثيف تدخلاتها على مستوى المناطق الساحلية والمجاري المائية للحد من محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر.
