دخل قرار السلطات الموريتانية القاضي بوقف تحصيل الرسوم من ركاب عبارة روصو حيز التنفيذ، في خطوة استفاد منها مسافرون وتجار سنغاليون أثناء تنقلهم بين ضفتي نهر السنغال.
وأفادت إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، استنادًا إلى شهادات عدد من التجار السنغاليين، بأن المسافرين باتوا يعبرون العبارة التي تربط بين مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية من دون دفع الرسوم التي كانت تُفرض عليهم في السابق.
وبحسب المصدر ذاته، أصدرت السلطات الموريتانية تعميمًا رسميًا بتاريخ 4 سبتمبر، يقضي بمنع المصالح الأمنية والإدارية من تحصيل أي رسوم من ركاب العبارة، التي تعد أحد أبرز معابر التنقل ونقل البضائع بين البلدين عبر نهر السنغال.
ونقلت الإذاعة عن التاجرة السنغالية سالي سو، التي تدير متجرًا لبيع الأقمشة بمدينة مبور، أن التجار كانوا يتحملون في السابق مبالغ مالية متفاوتة عند نقاط العبور. وأوضحت أن كلفة الرسوم المرتبطة ببعض الرحلات والبضائع كانت تتراوح في بعض الحالات بين 15 ألفًا و20 ألف فرنك إفريقي، وقد ترتفع إلى نحو 30 ألف فرنك، تبعًا لحجم البضائع المنقولة.
من جهتها، أكدت التاجرة مريم تيام بدء تطبيق القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها تمكنت من عبور روصو ذهابًا وإيابًا برفقة بضائعها من دون أن يُطلب منها دفع أي رسوم.
وأضافت تيام أنها لم تكن مطلعة مسبقًا على القرار، قبل أن تكتشف أثناء العبور أن عددًا من التجار والمسافرين الآخرين يعبرون بدورهم من دون أداء المبالغ التي كانت تُحصّل سابقًا.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر تحدث إلى RFI أن الإجراء الجديد لا يقتصر على فئة التجار، وإنما يشمل جميع ركاب العبارة، بما يعكس توجهًا نحو إلغاء الرسوم المفروضة على العابرين عبر هذا المعبر النهري.
ولم تكن السلطات السنغالية، وفق ما أوردته الإذاعة حتى تاريخ نشر تقريرها، قد أعلنت عن اتخاذ إجراء مماثل على الجانب السنغالي من المعبر.
وتكتسي عبارة روصو أهمية خاصة في حركة التنقل والتبادل التجاري بين موريتانيا والسنغال، إذ تؤمن نقل الأشخاص والبضائع عبر نهر السنغال، الذي يفصل بين البلدين، وتشكل جزءًا أساسيًا من حركة العبور اليومية بين ضفتيه.
