وكالات
أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، يوم أمس الثلاثاء، عزم دولهم فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى حماية فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وجاء الإعلان في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أكدوا فيه أن التطورات في الضفة الغربية تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.
وقال الوزراء إن «تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين»، محذرين من أن الوضع «يتدهور بسرعة» في ظل مستويات وصفوها بأنها غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني.
وأعرب البيان عن رفض الدول الموقعة للقرار المتعلق بطرح مناقصات لمشروع الاستيطان المعروف باسم E1، الواقع شرق القدس الشرقية، معتبرًا أن المضي في المشروع يمثل تطورًا «غير مقبول» من شأنه زيادة تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.
وأشار الوزراء إلى أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقوا على ضرورة اتخاذ خطوات تحول دون إلحاق مزيد من الضرر بفرص تحقيق حل الدولتين.
وأكدت الدول الـ12، وفق البيان، عزمها على فرض قيود وطنية، و دعم القيود الأوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما قالت بعض الدول إنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقًا لإجراءاتها الوطنية.
وفي هذا السياق، رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل كل من أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.
وشدد الوزراء على أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعيهم للحفاظ على حل الدولتين، مؤكدين عزمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق «سلام عادل ودائم»، يستند إلى المبادئ الواردة في إعلان نيويورك الذي تم تبنيه قبل عام.
كما أعربت الدول الموقعة عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن ترقى إلى مستوى ضم الأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
