عملية أمنية بالحسيمة تنتهي بمقتل شرطي وإصابة دركيين وتوقيف مشتبه فيه خطير
انتهت عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة القضائية بالحسيمة، يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، لتوقيف شخص مبحوث عنه وطنياً، بمواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة عنصرين من الدرك الملكي ومدني، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري قبل نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.
وأفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء 8 شتنبر، أن العملية جاءت في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتوقيف الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة.
وبحسب المصدر ذاته، كان المشتبه فيه موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في علاقته بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال محاولة عناصر الشرطة القضائية توقيفه، أقدم المعني بالأمر على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما تسبب في إصابة شرطي بطلق ناري، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجروحه.
كما أصيب خلال المواجهة عنصران من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني، في حين أصيب المشتبه فيه نفسه على مستوى الرجل، بعد استعمال أحد عناصر الأمن سلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس.
وجرى نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع إبقائه تحت الحراسة الأمنية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالبحث.
تدخل مسلح لعرقلة عملية التوقيف
وكشفت النيابة العامة أن العملية عرفت أيضاً محاولة من أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعصابة الإجرامية نفسها للتدخل بهدف عرقلة عملية التوقيف.
وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأشخاص حلوا بعين المكان على متن سيارتين، قبل أن يستعملوا بندقية صيد ويوجهوا طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن التدخل الأمني مكن من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين.
وتم توقيف الشخصين الآخرين لاحقاً داخل إحدى المصحات، حيث كانا قد ولجا إليها، ليتم إخضاعهما بدورهما للحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز بندقية الصيد التي استُعملت خلال المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون»، في انتظار استكمال الأبحاث لتحديد طبيعة استعمالها وعلاقتها بالوقائع موضوع التحقيق.
النيابة العامة تحذر من تداول معطيات غير دقيقة
وفي أعقاب الواقعة، نفت النيابة العامة صحة ما وصفته بالمعطيات غير الصحيحة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض الروايات المتداولة تحاول تقديم الواقعة خارج سياقها المرتبط بعملية أمنية لمكافحة الجريمة.
وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث القضائية ستتواصل تحت إشرافها، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، وتحديد المسؤوليات بشأن الأفعال المرتكبة.
وشددت النيابة العامة، في ختام بلاغها، على مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتطبيق القانون، مع التأكيد على ضرورة حماية المواطنين وأفراد قوات إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في مواجهة المخاطر المرتبطة بمكافحة الجريمة.
