تراجعت السلطات الكينية عن مهلة الإغلاق السريع التي كانت قد حددتها للتجار الأجانب، ومنحتهم فترة تصل إلى 90 يوماً لتسوية أوضاعهم القانونية، في خطوة جاءت بعد موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجاليات الأجنبية في البلاد.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد أثار جدلاً واسعاً، عقب دعوته، في 2 سبتمبر، الأجانب الذين يديرون مشاريع تجارية صغيرة إلى وقف أنشطتهم بحلول 7 سبتمبر، دون توضيح دقيق لطبيعة المشاريع المشمولة بالقرار أو وضعية المؤسسات المسجلة بشكل قانوني.
وتزامنت هذه التصريحات مع توجه حكومي نحو تنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية وحصرها مستقبلاً بالكينيين، ضمن مشروع قانون معروض على البرلمان، يتضمن أيضاً إلزام الشركات الأجنبية بمنح الأولوية للموردين والعمال المحليين.
وأثارت الإجراءات المقترحة انتقادات من خبراء قانونيين ومراقبين، حذروا من تداعياتها على الجاليات الأجنبية، معتبرين أن التطبيق المتشدد لها قد يطرح إشكالات قانونية، خصوصاً في ضوء التزامات كينيا داخل مجموعة شرق إفريقيا، التي تقوم على مبدأ حرية تنقل مواطني الدول الأعضاء.
وانعكست حالة القلق سريعاً على الجالية البوروندية في نيروبي، حيث توافد مئات المواطنين إلى سفارة بلادهم طلباً لوثائق تمكنهم من العودة إلى بوروندي. ودفع الوضع مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية الكينية إلى زيارة السفارة لاحتواء التوتر، مقدماً اعتذاراً عن حالة الارتباك التي خلفتها التصريحات الحكومية.
