أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، محذراً من أن انسحاب البعثة قد يرفع مخاطر تصعيد الأعمال العدائية، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتعثر الجهود الرامية إلى تسوية النزاع.

وأكد التقرير النهائي للأمين العام أهمية استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مع التشديد على ضرورة بحث إمكانية إرساء حكم ذاتي حقيقي في إطار المسار التفاوضي، وفق ما أورده التقرير بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025.

ودعا غوتيريش مختلف الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وتجنب الخطوات التي من شأنها تقويض الثقة، مؤكداً استمرار دور المينورسو في مراقبة التطورات الميدانية والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، بما يسهم في احتواء التوترات والحد من اتساع المواجهات.

وفي المقابل، نبه التقرير إلى استمرار الصعوبات المالية واللوجستية التي تواجه البعثة، مشيراً إلى تراجع عدد المراقبين العسكريين المنتشرين إلى 153 من أصل 218، وهو ما انعكس على الدوريات البرية وأنشطة إزالة الألغام والقدرات الجوية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد على الاستقرار الإقليمي.