الرميد يدعو إلى حقيبة وزارية لحقوق الإنسان وينتقد أداء المجلس الوطني

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إحداث منصب وزاري خاص بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، محذرا من تراجع الاهتمام بهذا الملف في غياب مسؤول حكومي يتولى الدفاع عنه داخل المجلس الحكومي.

وأكد الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع «فيسبوك»، أن تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات يقتضيان مضاعفة الجهود الرسمية والمدنية، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال، وفق تصنيفه، ضمن الدول ذات «الديمقراطية الهجينة»، ما يستدعي مواصلة الإصلاحات للارتقاء إلى مستوى الديمقراطيات الكاملة.

وفي السياق ذاته، وجّه المسؤول الحكومي السابق انتقادات لأداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن حضوره في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها عرف تراجعا، وأن المؤسسة باتت أقل انخراطا في الفعل الحقوقي الفعلي مقارنة بالأدوار المنتظرة منها.