نقابة تحذر من خسائر بـ30 مليار درهم وتطالب بإعادة تشغيل «سامير» لإنقاذ الأمن الطاقي للمغرب
دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المرتقبة إلى التدخل لإعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، معتبرة أن استمرار توقفها يكبد المغرب خسائر اقتصادية ويهدد أمنه الطاقي، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المحروقات.
وأفادت النقابة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني المنعقد الأحد 11 أكتوبر 2026، بأن المغرب فوّت، وفق تقديراتها، فرصة تحقيق عائدات تناهز 30 مليار درهم من ارتفاع هوامش تكرير النفط، محذرة من تراجع مستويات المخزون الوطني من المواد البترولية. كما دعت إلى استعادة نشاط التكرير، وتعزيز الصناعات البتروكيماوية، ورفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، بما يدعم السيادة الطاقية ويحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد.
وعلى الصعيد الاجتماعي، طالبت الهيئة النقابية باتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية، تشمل الزيادة في الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وضبط أسعار المواد الأساسية. كما شددت على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وصون الحريات النقابية ومراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة بممارسة حق الإضراب والاحتجاج.
وفي ما يخص العاملين بمصفاة «سامير»، جددت النقابة مطالبتها باسترجاع الحقوق التي تعتبرها مستحقة لأجراء الشركة، محذرة من استمرار تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية. ودعت، في السياق ذاته، إلى تحسين ظروف العمل بقطاعي البترول والغاز، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان التغطية الصحية المجانية للعاملين.
وجاءت هذه المطالب خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني للنقابة عقب مؤتمرها الوطني السادس، التي خصصت لمناقشة حصيلة تنفيذ توصيات المؤتمر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي تواجه القطاع.
