يستعد البرلمان المغربي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وسط أجندة تشريعية حافلة بمشاريع قوانين كبرى وملفات مجتمعية ظلت عالقة خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه المرحلة في سياق سياسي ودستوري يتسم بانتقال المؤسسة التشريعية إلى ولاية جديدة، في انتظار تشكيل الحكومة واتضاح ملامح أغلبيتها البرلمانية، بما يفتح الباب أمام تحديد أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.
وتتصدر ملفات إصلاح منظومة العدالة، والحقوق والحريات، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، قائمة الأوراش المرتقبة، خصوصاً في ظل مشاريع قوانين قطعت وزارة العدل أشواطاً في إعدادها أو مراجعتها، وأخرى أثارت نقاشاً عمومياً واسعاً بسبب أبعادها القانونية والحقوقية والمجتمعية.
ويرتقب أن تشهد المؤسسة التشريعية نقاشات سياسية وحقوقية بشأن هذه النصوص، في ظل تحدي تسريع وتيرة المصادقة على التشريعات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وإمكانية التوافق حول الملفات الخلافية، بما يستجيب لانتظارات المجتمع ويواكب التحولات القانونية والمؤسساتية بالمغرب.
