توصلت بعثة من صندوق النقد الدولي والسلطات السنغالية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي جديد يمتد لثلاث سنوات وتبلغ قيمته نحو 2.2 مليار دولار، في خطوة ترتبط بجهود دكار لمعالجة أزمة الديون واستعادة استدامة ماليتها العامة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن الاتفاق يتطلب من السنغال الشروع في إجراءات لإعادة هيكلة ديونها، في ظل ارتفاع مستويات المديونية وتداعيات الكشف عن التزامات مالية وقروض لم تكن مدرجة بشكل صحيح في الحسابات الرسمية للحكومة السابقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية موافقتها على إعادة هيكلة الدين في إطار «الإطار المشترك المعزز»، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح استجابة تتلاءم مع طبيعة وتركيبة الدين السنغالي.

وتواجه السنغال ضغوطاً مالية متزايدة، بعدما بلغ إجمالي الدين نحو 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الارتفاع بعد اكتشاف حجم كبير من القروض والالتزامات المالية التي لم يتم احتسابها بصورة صحيحة خلال السنوات السابقة.

ويقدّر صندوق النقد الدولي حجم الديون غير المعلنة بأكثر من 11 مليار دولار، استناداً إلى بيانات نهاية عام 2023، بينما يرفع بعض المحللين تقديراتهم إلى نحو 13 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ربع حجم الاقتصاد السنغالي، الذي يناهز 40 مليار دولار.

وكان صندوق النقد قد علّق في وقت سابق برنامجاً تمويلياً بقيمة 1.8 مليار دولار، عقب الكشف عن حجم الالتزامات المالية غير المعلنة، ما دفع الطرفين إلى خوض مفاوضات مطولة للتوصل إلى صيغة جديدة للدعم المالي.

وبحسب الصندوق، فقد أبدت السلطات السنغالية استعدادها لطلب معالجة ديون البلاد بهدف استعادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية. كما يتضمن الاتفاق الجديد التزام دكار باتخاذ «إجراءات تصحيحية حاسمة» دعماً لطلبها المتعلق بمعالجة الديون التي لم يتم الإعلان عنها سابقاً.

ويأتي الاتفاق في سياق مساعٍ حكومية لإعادة ضبط المالية العامة واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، غير أن دخوله حيز التنفيذ لا يزال مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.