دخل مرسوم حكومي جديد، يحمل رقم 2.25.631، حيز التنفيذ، متضمنًا تعديلات وتتميمات على المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، في خطوة ترمي إلى إعادة تنظيم آليات تسعير الأدوية بالمغرب وتعزيز إمكانية حصول المواطنين على العلاج بتكلفة أقل.

ويستهدف النص الجديد، على وجه الخصوص، تحسين ولوج المرضى إلى الأدوية وخفض كلفتها، بما يساهم في تخفيف العبء المالي عن المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اعتماد قواعد أكثر تفصيلًا في تحديد الأسعار، خصوصًا بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

قواعد جديدة لتسعير الأدوية الجنيسة

وأولى المرسوم أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، من خلال ربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية المعنية، ووضع نسب دنيا للتخفيض عند ولوج الدواء الجنيس إلى السوق.

وتنص المقتضيات الواردة في المادة 5 والمادة 3 المعدلة على اعتماد قواعد مختلفة لتحديد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بحسب مستوى سعر الدواء الأصلي، مع التمييز بين الأدوية التي لا يتجاوز سعرها أو يساوي 300 درهم وتلك التي يتجاوز سعرها هذا السقف.

كما ينص المرسوم على أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي مساويًا لسعر الدواء الجنيس الأعلى سعرًا في البلدان المرجعية، يتم تخفيض نسبة المطابقة بنسبة 50 في المائة، وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي.

ضبط أسعار الأدوية عند تغيير أحجام العبوات

ولم تقتصر التعديلات على السعر الأساسي للأدوية، بل شملت أيضًا كيفية احتساب الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو جرعة الدواء، ولا سيما بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

وتحدد المادة 7 قواعد حسابية دقيقة لتحديد سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند تغيير حجم الدواء أو الانتقال إلى حجم يمثل مضاعفًا للحجم الأصلي.

وتشمل الجداول المعتمدة عددًا من الأشكال الصيدلانية، من بينها الأقراص والكبسولات، والأمبولات المعدة للشرب، والتحاميل والمراهم، إلى جانب الأدوية القابلة للحقن. كما تحدد هذه الجداول معاملات للمضاعفة والقسمة ونسبًا للتخفيض تتراوح، بحسب طبيعة الدواء وحجم الزيادة، بين 12 و30 في المائة.

ويرمي هذا الإجراء إلى إحكام مراقبة الأسعار والحد من إمكانية الرفع غير المباشر لثمن الدواء عبر إدخال تغييرات محدودة على أحجام العبوات.

مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم إقرار مراجعة دورية لأسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم كل ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 14.

وتعتمد هذه المراجعة على مقارنة الأسعار مع البلدان المرجعية المحددة في المرسوم، مع التمييز بين الأدوية التي يقل سعرها عن 300 درهم وتلك التي يتجاوز سعرها هذا المبلغ.

كما وضع النص سقوفًا لنسب المراجعة في بعض الحالات، من بينها تحديد سقف للتخفيض بنسبة 15 في المائة بالنسبة إلى بعض الأدوية الجنيسة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.

وفي المقابل، تفاديًا لإجراء مراجعات لا ينتج عنها أثر فعلي على السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، حدد المرسوم عتبات دنيا للتخفيض المقترح.

وبموجب هذه القواعد، لا تتم مراجعة السعر إذا كان مقدار التخفيض المقترح أقل من درهم واحد بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعرها 15 درهمًا أو يقل عنه. كما لا تتم المراجعة عندما يقل التخفيض عن درهمين بالنسبة إلى الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 16 و70 درهمًا.

قواعد جديدة لتقريب أسعار الأدوية

وفي إطار تبسيط المعاملات المالية المرتبطة بالأدوية، تضمن المرسوم أيضًا مقتضيات جديدة بشأن تقريب أسعار بيع الأدوية للعموم والأسعار الخاصة بالأدوية الموجهة إلى المستشفيات.

وتنص المادة 11 على اعتماد آلية محددة لجبر الأسعار، تتيح تقريب السعر المحسوب إلى العدد الصحيح الأدنى، أو إلى 0.50 درهم، أو إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك وفق القيمة الناتجة عن الحساب والكسور العشرية المسجلة.

نحو إعادة تنظيم منظومة تسعير الأدوية

وتأتي هذه التعديلات في سياق إعادة تنظيم آليات تحديد أسعار الأدوية بالمغرب، عبر تشديد الضوابط المرتبطة بتسعير الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وإقرار مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية، فضلًا عن وضع قواعد أكثر تفصيلًا لاحتساب الأسعار عند تغيير أحجام العبوات أو الجرعات.

ومن شأن هذه المقتضيات، بحسب أهداف النص، تعزيز شفافية منظومة التسعير والحد من بعض آليات الزيادة غير المباشرة في الأسعار، بما يدعم التوجه نحو خفض كلفة العلاج وتحسين القدرة على الولوج إلى الأدوية، خصوصًا بالنسبة إلى المرضى المستفيدين من منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.